عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي في حضور النواب اعضاء اللجنة.
بعد الاجتماع، تحدث النائب علامة فقال:»اليوم نود ان نتحدث عن السياسة الدوائية وككتلة تنمية لثلاثة اقتراحات قوانين منذ فترة، وبدأنا اليوم بمناقشتها، احداها له علاقة باحياء مكتب الدواء مع تعديل في مهامه. ونحن منفتحون هنا لاكثر من رأي وفكرة لتطويره وانشاء هيئة ناظمة تابعة لهذا الموضوع. والموضوع الثاني له علاقة باعتماد أدوية الجنريك وتحفيز استعمالها لانه حتى اليوم لا يزال التوجه اكثر على البراند وهذا يزيد الانفاق الصحي للدواء، وفي ذات الوقت موضوع حصرية استيراد الدواء ايضا، من ضمن منظومة الامن الصحي ان تتمكن الدولة من تأمين الدواء، في حال ولاي سبب ما فقد الدواء من قبل المعنيين.
بدوره، قال النائب عراجي:»ان الفاتورة الدوائية في لبنان هي من أغلى الفواتير الموجودة في المنطقة، اي ان الفرد يكلف 350 دولارا سنويا في لبنان حسب احصائيات وزارة الصحة، اي اغلى من اي دولة في الجوار. وما نحاول عمله هو التخفيف من الفاتورة الدوائية لانها تؤثر على ميزان المدفوعات. اذا قطاع الدواء غير منظم، هناك فوضى في هذا القطاع، وهدفنا وما نحاول القيام به هو تنظيم هذا القطاع. مثلا 5350 دواء مسجلا. وهذا رقم كبير. ولدينا ايضا 5000 متمم غذائي. تصوروا كم لدينا من الفوضى، اي تقريبا بحجم الادوية».
اضاف: «ليس لدينا مختبر مركزي، لذا فقد حصل نقاش معمق حول اقتراح القانون الذي تقدم به نواب كتلة «التنمية والتحرير»، بغض النظر عن التسميات التي سوف تسمى بها سواء المكتب الوطني او الهيئة الناظمة لقطاع الدواء، نذهب اكثر لتكون هيئة ناظمة ولتكن هيئة مستقلة 25. وقد وضعنا الاطار العام، اي ان تكون الهيئة رقابية وفي ذات الوقت تدخل في كل ملف الدواء من الالف الى الياء عندها نعلم كيف حال الدواء وان نخفض من سعر الدواء هذا او ذاك».
وتابع: «اما بالنسبة للمختبر المركزي فقد تم تحديد قطعة الارض، كما علمنا من مستشار الوزير، سوف يتم البدء ببنائه. ما نقدمه، ان هذا القطاع يجب ان ينظم لمصلحة المريض ومصلحة الناس العاملين في هذا القطاع، سواء صيادلة او مختصين، والاهم من ذلك هو مصلحة المريض والخزينة.
بدوره، قال النائب فادي سعد: «كنا قد تقدمنا نحن كتكتل بالغاء ms عن الوصفة الطبية الموحدة، في اطار تنظيم مسألة الدواء في لبنان، وبما ان هناك اكثر من اقتراح ارتأينا الذهاب باتجاه المدى الاكبر اي الذهاب نحو هيئة ناظمة مثل كل الدول. ولبنان اخر دولة في الشرق الاوسط ليس لديها هيئة ناظمة.
