عرض نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ النقابة، تطور العلاقة بين المعلمين والمدارس الخاصة، مطالباً بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن الدفع، داعياً المعلمين والمعلمات الذين صُرفوا تعسفاً من العمل إلى اللجوء إلى القضاء.
وتلا عبود بياناً أشار فيه الي القانون 46 «الذي أعطى المعلمين في القطاع الخاص، في مادته الثالثة عشرة، الحقوق الكاملة كزملائهم في التعليم الرسمي. إلا أن معظم المدارس الخاصة رفضت، وما زالت، تطبيقه بكامل مندرجاته. وهنا المعضلة الحقيقية».
وأعلن ان «حوالى 250 معلمة ومعلما تم «الاستغناء» عن خدماتهم في مدارس لم تطبق أصلا سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولم تعط الدرجات المستحقة رغم استيفاء البعض منها خلال 7 سنوات متتالية لزيادات متكررة أكثر من كافية بأضعاف لمتطلبات القانون 46. وقد راجَعَنا عدد لا يستهان به من المعلمين الذين تعرضوا للضغوطات المباشرة لدفعهم إلى الإستقالة. وهنا، من المهم أن نذكر المعلمين بضرورة عدم توقيع أي شكل من أشكال براءة الذمة حفاظا على حقوقهم القانونية». مؤكداً ألا شيء يمكن أن يثني النقابة عن متابعة المسار وعن التمسك بالقانون 46 بكامل مندرجاته.
ولفت الى ان حوالى 3000 زميلة وزميل حصلوا على جزء من مستحقاتهم من تعويضات أو راتب تقاعدي في ما سُمّي «دفعة على الحساب» خلافا لكل القوانين والأعراف التي تحكم عمل هذين الصندوقين.
وأكد مطالبة تكرر النقابة الملحة لمجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد التشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن سداد مساهمتها ومحسومات معلميها المقتطعة من رواتبهم، مما حرم ويحرم هؤلاء الزملاء من تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية.
ولفت الى ان نقابة المعلمين لجأت الى القضاء لحسم الجدل القائم واعطاء كل ذي حق حقه. فرفعت عدة دعاوى، لا نزال ننتظر الأحكام فيها، كما شجعت الزميلات والزملاء على القيام بالمثل.
وأفاد بأن القضاء أعطى كامل الحقوق لزميلة عزيزة (استحال حضورها هذا المؤتمر لسبب طبي فنتمنى لها الشفاء). كما أعطى القضاء كلمته الفصل لصالح زميلة أخرى حيث أجبر إدارة مدرستها على دفع كامل حقوقها نتيجة صرفها تعسفيا.
وقال: «وفي ضوء الأحكام القضائية التي صدرت، تدعو النقابة مجلس إدارة صندوق التعويضات الى تطبيق كامل مندرجات القانون 46 من دون تباطؤ او تلكؤ وإنهاء بدعة «الدفعة على الحساب» التي ارتضينا بها رأفة بمعلمينا الذين انتظروا بعد انتهاء خدمتهم اشهرا عدة من دون أن يحصلوا على تعويضاتهم أو راتبهم التقاعدي».
