أطلقت نقابة المهندسين في بيروت – رابطة المهندسين الاخصائيين في التنظيم المدني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT التقرير التشخيصي حول «السياسات الوطنية المدينية»، برعاية وحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
بعد كلمة عريف الحفل مصطفى إبراهيم، تحدث رئيس الرابطة المعمار فراس مرتضى فأعطى لمحة عن مرحلة تأسيس الرابطة.
وتحدث مدير برنامج UN-HABITAT في لبنان طارق عسيران مشدداً على أهمية وضرورة تطوير سياسات مدينية تتماشى مع المتغيرات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية وتتخطى التحديات الطائفية والسياسية والمذهبية.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود ألا نهوض اقتصاديا وامن اجتماعيا الا بتحريك عجلة الإسكان، من هنا وضعت المؤسسة الخطوط العريضة لسياسة إسكانية تحاكي الواقع والوضع المعيشي للمواطن ومستلزمات العيش بكرامة تحت سقف لائق لتواكب ازمة السكن والوضع الاقتصادي وتزايد عدد السكان وسبل عدم التركيز على السكن في محيط بيروت الكبرى وسائر المدن اللبنانية.
ثم القى نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت كلمة اعتبر فيها: «ان قانون تسوية مخالفات البناء والذي أقره المشروع يضرب كافة مفاهيم التخطيط المدني والاطر القانونية التي تنظم عملية البناء ويشرٌع التشويه الذي يطال البيئة العمرانية في مدننا وقرانا كما يكرٌس المخالفات في العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية والنهرية مثل مشروع الايدن باي، على سبيل المثال».
وتابع: «ولم يكف المشرع بإقرار هذا القانون المشؤوم بل هو الآن بصدد إقرار قانون آخر لا يقل سوءا عن قانون تسوية مخالفات البناء يشرع لإقامة طابق مر جديد على كافة الأبنية القائمة والمستحدثة في جميع المناطق اللبنانية دون احتسابه في معدلات الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع الأقصى الذي تحدده أنظمة البناء».
ثم تحدث الوزير السابق ميشال فرعون فقدم «الشكر لـUN-HABITAT وفريقه الإداري للجهود التي يبذلونها والتي واكبت جزء منها خلال تولي وزارة الدولة لشؤون التخطيط».
وأخيراً تحدث راعي الاحتفال الوزير فنيانوس قائلاً: «ان إقرار مجلس النواب قانون تسوية مخالفة البناء، يدفعنا للتفكير الجدي بإطلاق مبادرة ورشة عمل لتحقيق نقلة نوعية في قانون البناء والعمل على نفي كل ما من شأنه أن يجعل أحدهم يفكر بالمخالفة، فإن القوانين تُصنع للفائدة والخير العام، وليس للمخالفة…».
وأضاف: «أمام واقعنا الجديد في لبنان، والأزمة الحادة في مجال الإسكان، لا بد من مبادرات كبيرة على كل المستويات السياسية والتنفيذية لاسيما لجهة تكوين إطار حامٍ يساعد المواطن من كل الفئات على أن يكون له مسكن، ملكا كان أم إيجارة، دون ان ننسى قانون الإيجار التملكي الذي يمكن ان يشكل رافعة وطنية كبيرة لذوي الدخل المتواضع، في سياسة إسكانية هادفة، لا تنتظر الأزمات لكي تخرج الحلول إلى العلن. فردة الفعل لم تؤت يوما فائدة، بل قوة الفعل هي التي تؤدي دوما إلى تقدم الشعوب».
