اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، ووفد من أهالي زحلة المستأجرين، مع النائب السابق ايلي ماروني، واستعرضوا معه “مخاطر قانون الايجارات التهجيري على زحلة والمناطق اللبنانية كافة”، وطالبوا “بحماية العائلات من التهجير من دون اي بديل سكني، خصوصا بعد سقوط المهل والحقوق المرتبطة بقانون الايجارات، وأصبح واضحا أن مرسوم انشاء اللجان غير قابل للتطبيق لأكثر من عشرات الاسباب، وأصبح من المضحك المبكي أن لا يفقه بعض النواب والمسؤولين، خطورة تنفيذ هذا القانون على الاهالي، حيث فقد القوة التنفيذية وسقطت الحقوق والمهل منه في أكثرية مواده المترابطة ببعضها البعض، ولم تعد موجودة مكوناته الجوهرية، وأدخل المواطنين في دعاوى واربك القضاء على أكثر من صعيد لعدم قابلية القانون للتطبيق، بحيث لا يمكن أن يعدل الا في المجلس النيابي”.
ودعا زخور رئيس الحكومة والنواب والوزارات المعنية الى حضور الندوة والمؤتمر المقرر في بيت المحامي الاربعاء في 10 تموز الساعة 12 ونصف ظهرا، لشرح اسباب بطلان القانون ومرسوم انشاء اللجان بعدما تبلغت الحكومة والوزارات المعنية قانونا مراجعة الابطال والاسباب بالتفصيل، وللاضاءة على الثغرات والتعديلات المقترحة.
واشار الى “ان أهالي زحلة والمناطق اللبنانية كافة لا تنسى الموقف الوطني لماروني وحزب الكتائب وباقي النواب الشرفاء، بالطعن مرتين بقانون الايجارات امام المجلس الدستوري، وطالبوه بالعمل مع كتلة الكتائب وجميع النواب على التوقيع على التعديلات الجديدة المقترحة وحماية العائلات في مختلف المناطق اللبنانية، بعد أن تبين عدم قدرة الدولة على انشاء الصندوق والحساب المذكور في قانون الايجارات واستحالة تمويله، وبعد الطعن الموجه للجان ومرسوم انشائها التي غيرت في الحقوق والواجبات المذكورة في القانون.
