نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، «الملتقى التاسع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، في فندق «كورال بيتش»، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني مالك المحروقي، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عضو الامانة العامة للجنة بازل – بنك التسويات الدولية – بازل سويسرا مارك فرج، وعدد من رؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في المصارف اللبنانية والعربية.
النشيد الوطني افتتاحا، ثم قال فتوح: «هذا الملتقى اضحى تقليدا سنويا راسخا بفضل دعم لجنة الرقابة على المصارف، وبفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى».
من جهته، قال طربيه: «أثبتت المصارف اللبنانية في الإجمال خلال الأزمة المالية قدرتها على امتصاص الصدمات وتكبد اضرار أقل مقارنة بالمصارف العالمية، نتيجة الإطار الرقابي الفعال والممارسات الفضلى في مجال إدارة المخاطر، ومع صدور معايير بازل 3، أكملت المصارف اللبنانية مسارها نحو تحقيق نمو قوي في نشاطاتها مع رفع مستوى رساميلها وتحسين نوعيتها بما يفوق الحدود الدنيا وذلك قبل عدة سنوات من فترة الالتزام النهائية في يناير 2019، حيث ظلت تتمتع بسيولة كافية مكنتها من مواجهة العقبات المستقبلية وأي أزمات محتملة على المدى القصير الأجل عن طريق نسبة تغطية سيولة مرتفعة، وعلى المستوى الطويل الأجل عن طريق نسبة صافي التمويل الثابت وهي نسبة مرتفعة أيضا».
وتابع: «في كانون الاول 2017، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل 3 أو ما يصطلح على تسميته بازل 4. إن هذه المراجعات والتعديلات تعتمد على تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بما يخص مخاطر الائتمان ويفرض منهجا جديدا لاحتساب المتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل. وكانت لجنة بازل قد انتهت من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق في يناير 2019 ويتوقع أن تدخل كل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول كانون الثاني 2022».
بدوره، قال حمود: «خضع لبنان مؤخرا لتدن في التصنيف الائتماني السيادي من قبل مؤسسة موديز ليصبح CCC ويلوح في الأفق احتمال ان تتخذ مؤسسة S&P هذا الاتجاه، مبررين ذلك بارتفاع مخاطر التخلف عن السداد نتيجة تفاقم حجم الدين العام وتراجع التدفقات النقدية الواردة وانعكاسها على نمو الودائع المصرفية، إضافة الى ضعف النمو الاقتصادي الذي لامس الصفر في النصف الأول من هذا العام».
وأضاف: «على افتراض تدني التخفيض، فإننا نؤكد ان القطاع المصرفي سيبقى محافظا على النسب المطلوبة من بازل وستبقى اهداف المصرف المركزي ثابتة في الحفاظ على ثقة المودع والمراسل بمصارفنا. بالطبع يبقى المصرف المركزي امينا على توازن الميزانية العمومية وعلى تغطية تكاليف هندساته المالية واضعا الأولوية للاستقرار النقدي والتحكم بنسبة التضخم، وذلك من خلال إدارته لخلق وخنق النقد في آن، مع تحفظه على استمرارية تفاقم الدين العام وانعكاس ذلك على اجمالي الوضع النقدي والاقتصادي».
