رعى وزير العمل كميل أبو سليمان أمس حفل اطلاق «الجمعية العربية للضمان الاجتماعي» التي يرأس مكتبها التنفيذي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ندوة قومية حول «أرضية الحماية الاجتماعية»، تستمر لثلاثة ايام، في «فندق فور بوينتس شيراتون» – فردان، بمشاركة وفود تمثل عددا من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي.
بعد النشيد الوطني، القى مدير الانشطة والمسؤول المالي في الجمعية محمد خليفة كلمة، أوضح فيها أن «هذه الندوة تأتي استجابة للمبادرة الأممية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تم تبنيها من قبل المنظمات الدولية والعربية المختصة ولأهداف التنمية المستدامة 2030 حول إرساء أرضية للحماية الاجتماعية».
ثم القى راعي الندوة الوزير ابو سليمان كلمة، اكد فيها ان «التطور يحضنا على ضرورة الاسراع في البحث عن ارساء ارضية الحماية الاجتماعية التي تهدف الى مساعدة الدول على تحقيق حد أدنى من أمن الدخل والنفاذ الى الرعاية الصحية الاساسية لكل المحتاجين، لا سيما العاطلين من العمل، صونا لكرامة الانسان وحقوقه وكخطوة استباقية لما قد تحمله لنا الايام».
وقال: «اننا كسلطة رسمية لبنانية نعي اهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ارساء ارضية الحماية الاجتماعية لدينا. من هنا، اعمل على ان تدفع الدولة للضمان مستحقاته المالية المتراكمة في ذمتها عبر سدادها على دفعات وسنسهر على ان يكون السداد بشكل منتظم».
بدوره أعلن كركي ان الورشة ستسلط الضوء على المواضيع التالية: «إرساء أرضية للحماية الإجتماعية من أجل توسيع نطاق تغطية الحماية الإجتماعية، أهمية عمل الخبير الأكتواري في تقييم برامج الحماية الإجتماعية، التأثير السياسي والإقتصادي على عناصر التغطية الصحية الشاملة (العناية، الجودة، التكلفة)، الحاكمية الرشيدة في تنفيذ برامج الضمان الإجتماعي والتمويل، الحماية الإجتماعية للعاملين بالإقتصاد غير المنظم، الحماية الإجتماعية للعاطلين من العمل وأهمية البيئة التحتية المؤسسية ونظم المعلومات في إدارة أنظمة الضمان الإجتماعي».
ثم القى مدير ادارة الحماية الاجتماعية حمدي أحمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، فقال: انه «ليس صحيحا أن الحماية الاجتماعية تمثل اعاقة للنمو الاقتصادي كما يدعي البعض، بل هي أداة ضرورية للتقدم الاقتصادي، وهي آليه لاغنى عنها لتوفير العدالة الاجتماعية».
ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه في كلمته باسم الاتحاد الى ان الموازنة «تخلو من أي إصلاح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع ما يتوجب على الدولة من ديون متراكمة للضمان، تبلغ أكثر من ملياري دولار، وكذلك مليار دولار على أصحاب العمل غير مسددة. فعن أي أرضية نتحدث؟ عن الحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نصف الوظائف فيه شاغرة وجميع مديري المصالح بالتكليف وصندوق المرض والأمومة يستعير من صندوق نهاية الخدمة».