عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، أقرت فيها «اعتمادات وزارة التربية والتعليم العالي، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزيري المالية علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي أكرم شهيب .
وعقب الجلسة، تحدث كنعان، فقال: «اقرت موازنة وزارة التربية مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجمعيات لا تتوخى الربح، وجرى نقاش طويل حول هذه الجمعيات، وكان الوزير متجاوبا بإحالة كل التفاصيل للجنة قبل اقرار الموازنة نهائيا، لأننا وجدنا معايير متفاوتة في بعض الأماكن وامكانية للتوسع أكثر».
اضاف «لقد بتنا في الشهر السابع من السنة المالية، والحكومة تضعنا في كل مرة امام هذا الواقع، والتراجع عن الشطب في الهيئة العامة. لكن، سيكون هناك اتفاق بأنه في موازنة العام 2020 لن نرى هذه البنود كما هي ومستعدون للشطب في حال وجدنا اي تجاوز للقانون 46».
ولفت الى انه «بسبب ارتباط وزير التربية بموعد جلسة مجلس الوزراء، حصلت مناقشة عامة مختصرة حول اوضاع المدارس والمدارس المجانية، وكانت هناك آراء متشعبة في هذا الشأن. وقبل ان تتخذ الحكومة ووزارة التربية اي اجراء في المدارس المجانية والجمعيات الوهمية، فالتدقيق مطلوب وهو ما نطالب به منذ سنوات. وقد اتخذنا قرارا بعدم الموافقة على اي مساهمة لجمعيات او سواها من دون تدقيق واضح المعايير، وهو ما ابلغته لكل الوزارات والادارات والصناديق بكتب راسلتها، واتوقع وصول الإجابات قبل جلسة الاثنين».
وحول مسألة المواد المعلقة، ومنها المرتبط بالعسكريين والاستيراد، قال كنعان: «اقرينا 80% من مواد الموازنة، والمواد المعلقة هي التي لم نرد اسقاطها بهدف ايجاد ايراد مقابل. ووجدنا أن هناك اكثرية من النواب تطالب بالالغاء او التعديل. لذلك اخذنا وقتنا للوصول الى حلول والقيام باللازم، والبحث عن امكانات تأمين وفر، والصورة النهائية في هذا الشأن ستتضح الاثنين».
وتابع: «ليتوقف اللغط في الشارع او في مخيلة البعض، فعندما نقول إن هناك مادة علقت ولن تعود كما كانت في المشروع المحال من الحكومة، فذلك يعني أنها لن تعود كما كانت. والتعديلات التي نعمل عليها تتم بالتوافق، ولا نفرض شيئا على أحد، وهناك تفاهم وتفاوض مع وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بما يتعلق برسم الـ2% على الاستيراد، ومع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وقيادة الجيش من خلال وزير الدفاع بما يتعلق بالعسكريين، ونأمل ان تتضح الصورة، واي مزايدات تضر ولا تفيد، واي ذهاب بعيدا بهذه الأمور يضر اصحابها وقضيتهم. فالناس ناسنا، ونحن ضنينون بهم اكثر من أي أحد آخر.
وعند الخامسة عصراً بدأت الجلسة الثانية للجنة المال والمخصصة لدرس موازنة كل من وزارتي العمل والصحة العامة بحضور الوزراء كميل ابي سليمان وجميل جبق وخليل.
وتعقد اللجنة جلسة عصر اليوم وتستريح غداً السبت لتعقد عصر الاحد عصر جلسة أخرى .
الجلسة المسائية
وعقدت لجنة المال جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء: المال علي حسن خليل والعمل كميل ابو سليمان والصحة العامة جميل جبق فأقرت موزانتي الصحة والعمل.
وعقب الجلسة، قال كنعان ردا على سؤال: «هناك جمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر من وزارة، والاصلاح يتطلب التدقيق لعدم حصول ازداوجية».
اضاف: «وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بداء من آب، وطلبنا تقييم اوضاع المستشفيات الحكومية».
وختم بالقول: «80 في المئة من الموازنة اقرت، وهناك تقدم كبير لانجاز العالق من البنود أول الاسبوع المقبل».
