تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة بنود الموازنة للعام 2019 في جلسة عقدت أمس نهاراً برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزير المال علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، والنواب و48 نائباً.
عقب الجلسة تحدّث كنعان فقال: «اقررنا موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، واوّلها في ما يتعلّق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجباً على الحكومة وليس خياراً، وقد اتخذنا قراراً بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الاجمالية السنوية لمتطوعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة».
واوضح أن «الآلية ستكون وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد اجراء الامتحانات، يحال الى وزارة المال لتجهيز الاعتماد ويدرج في الموازنة ويحال الى المجلس النيابي»، وان «معاناة الدفاع المدني هي مسألة استثنائية، وقرار منع التوظيف الذي نتشدد فيه سيستثني عناصر الدفاع المدني، لاسيما أن المسألة ليست للمزايدات والمتاجرة، ويجب ان يبت الموضوع لمرة نهائية من خلال ادراجه في الموازنة، وعلى الحكومة ان تعتاد على احترام القوانين».
اضاف: «اتخذنا قراراً باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد واجراء ومتعاملين، تحدد المعنيين وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46». وسنسعى لئلا يكون بعد اليوم مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها».
واشار الى انه «يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة المقبلة، لتكون الخدمة التي يقدمها المختار منظمة ويحظى بحماية اجتماعية، وهو ما سينفّذ وفق ما وعدت به وزيرة الداخلية وقررناه كنواب».
وفي ملف السجون، اشار الى طرح مسألة السجون الجديدة والقديمة واوضاعها المزرية وضرورة اعادة تأهيلها، بينما يجب ان تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا.
وقال: «عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوماً وهو رقم قياس، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. ونحن سننهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدّلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيداً من التعديلات وارسينا المزيد من الرقابة، لاسيما ان هذه الرقابة هي لمصلحة الدولة وكل من يطالب بضبط العجز ووقف الهدر».
وعند الخامسة عصر أمس بدأت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة.
وكانت الجلسة المسائية التي عقدت الاثنين قد أقرت موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها.
وعلّقت اللجنة مساهمة الدولة في رواتب المتعاقدين التابعين للـUNDP البالغة 14 مليار ليرة وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمدد والرواتب.
