دعا رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس، في بيان، إلى «إجتماع طارىء لكل الفاعليات التجارية في لبنان، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات القطاعات التجارية، في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المناقشات في مجلس النواب، وفي أعقاب قرارات مجلس الوزراء المؤذية في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية الحمائية والرسوم على الإستيراد، الأمر الذي يشير إلى تفريط فادح في النظام التجاري الحر الذي يمثل أحد أهم ركائز الإقتصاد في لبنان».
وأكد أن «الممر الإلزامي لتقليص العجز التجاري والحفاظ على مقومات الدورة الإقتصادية في لبنان، يكمن في تحجيم الإنفاق العام المتفلت وفي تقليص حجم القطاع العام (…)».
وأعرب شماس عن «إستنكار المجتمعين لأي زيادات في الرسوم والتي سوف تصيب حتما كل الشرائح الإجتماعية والقطاعات التجارية (…)».
وعتبر أن «الحمائية الجمركية هي، خلافا لما يروجه البعض، جرعة من السم في دسم الإقتصاد، كما يظهر لنا التاريخ الإقتصادي القريب والبعيد».
وتابع: «هيا بنا نبتعد عن الحمائية القاتلة للبلاد والعباد، وندشن سبل جديدة للتفكير والإبداع حول الحلول المطلوبة، من: دعم الطاقة والتسليف، إعفاء المواد الأولية من أي إقتطاع، تخفيض الضرائب والرسوم، تسهيل المعاملات الإدارية، شحذ القدرات التنافسية وتحديد القطاعات التي يتمتع بها لبنان بميزات تفاضلية، فتح أسواق ومنافذ جديدة، تيسير عمليات التصدير، التفاوض مع الدول المصدرة الكبرى حول كوتا إستيرادية من لبنان، تمكين الإنتشار اللبناني لتسهيل إنسيابية السلع اللبنانية حول العالم، إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي يساهم في تعزيز رأس المال الصناعي كما وإنعاش المبادرة الفردية والأبحاث والتطوير والإبتكار والتدريب والتأهيل».
وختم: «لا لبنان من دون إقتصاد حر، ولا إقتصاد مزدهرا من دون قطاع تجاري قوي، ولا قيامة لأي قطاع بمعزل عن أو على حساب القطاع التجاري».
