استأنفت لجنة المال والموازنة امس درس مشروع موازنة 2019 في بداية اسبوع حاسم على صعيد انجاز مهمتها.
وستعقد اللجنة جلسات في النهار والمساء يوميا ما عدا السبت لاستكمال درس الموازنات المتبقية.
اما نجم الجلسة النهارية التي عقدت امس فكان موازنة وزارة الدفاع التي اقرت اعتماداتها في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدفاع الياس بو صعب و 46 نائبا.
وبعد انتهاء الجلسة عقد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان والوزير بو صعب موتمرا صحافيا بحضور عدد من الضباط في الجيش.
ولفت كنعان الى أنّ «وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، ونثني باسم النواب الحاضرين على وزير الدفاع وقيادة الجيش اللبناني على التضحية المُقدّمة»، موضحًا أنّ «هناك تخفيض في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع، وجرى إرجاء اعتمادات قانون برنامج التسليح إلى العام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021».
وقال أنّ «الرقابة الّتي نفهمها تحدّ من الهدر ومن عملية الإنفاق غير المجدي، وهناك أولويّات وكلّنا نعلم أنّ الأمن من بينها، في ضوء المهمّات الكبيرة الّتي تقع على عاتق الجيش من ضبط معابر غير شرعية وغيرها». وبيّن أنّه «أصبح هناك نقاش مستفيض ومشاريع توصيات ستصدر عن اللجنة، وستكون هناك جولة ثانية مع الجيش وسائر الاسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلّقة». وشدّد على أنّ «البعض مستوهم من هذه المواد لكنّني لست مستوهمًا منها لأنّنا نعرف في لجنة المال إلى أين نحن ذاهبون».
وحيّا كنعان «كلّ النواب الّذين يشاركون في جلسات لجنة المال والموازنة»، مشيرًا إلى «أنّنا نناقش كثيرًا في الجلسات وربّما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكنّنا نذهب في النهاية بصوت واحد يصبّ في مصلحة لبنان وماليّته العامة». ولفت إلى أنّ «الإرادة الّتي أراها لدى النواب لا أعرف كيف يمكن أن تتراجع، وأنا أدعو كلّ الأحزاب والكتل النيابية الى أن تواكب عملنا، ليترجم عمليًّا في الهيئة العامة لتكون دفعًا للأمام لا صدمة. الهيئة العامة لا يجب أن تكون صدمة، بل «دعمة».
وأعلن «أنّنا مستمرّون في عملنا، وفي المساء لدينا 5 وزارات سنناقش موازناتها، وسنستمرّ هذا الأسبوع يوميًّا ما عدا السبت باستكمال الموازنات المتبقية»، واوضح «أنّنا برمجنا البتّ بالبنود العالقة في نهاية الجلسات بعد ان نكون قد عرفنا ما تحقّق من إيرادات، من خلال السعي للدخول في ما سمّي بالمحميات لتحقيق وفر وتأجيل وتخفيض لتكون لدينا امكانية استبدال اياد بإيراد».
واكد أنّ «الحلول للبنود العالقة بدأت تتبلور وليست مستعصية».
من جهته اكد الوزير بو صعب أن «قيادة الجيش كانت منفتحة على بعض التخفيضات في الموازنة»، مشيراً الى أن «التخفيضات التي أجريناها هذا العام استثنائية اذ انه لا يمكن تكرارها العام المقبل».
وأوضح «أننا وصلنا لمكان بقانون البرنامج أننا اجلنا الصرف لان هناك أمورا يمكن تأجيلها وأمورا تنفذ العام المقبل»، لافتاً الى أن «هذا يؤثر على جهوزية الجيش واسلحته ومبانيه وثكناته».
وأكد ان «المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود تتطلب افواجا اضافية ومصاريف أكثر وكل هذا اخذناه بعين الاعتبار في الموازنة»، موضحاً أن «هذا التخفيض في الموازنة لم يمس بالجندي أو بالضابط»، مشيراً الى أن «الضباط ناقشوا بإنفتاح كبير في جلساتنا حتى تم التوصل الى هذا الإنجاز».
