اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، خلال مداخلة في مجلس الوزراء، انه «علينا تثبيت صدقيتنا للاسواق والهيئات الدولية والصناديق».
وقال:»أود ان اعلق على موضوع تعاطي الاسواق المالية مع انجازات الحكومة الى اليوم، فمن الواضح، اننا لم نلمس بعد تحسنا ملموسا في أسعار السندات اللبنانية، ولم يحصل الإنخفاض المرجو في الفوائد حتى الان على الرغم من اننا اقرينا سلسلة من القرارات المهمة مثل خطة الكهرباء ومشروع الموازنة، وهي خطوات إيجابية واعدة من شأنها اعطاء زخم و دعم لأسواق السندات اللبنانية».
أضاف:»نستخلص من ذلك ان الأسواق تراقب بحذر، وبعض المؤسسات يشكك في قدرتنا على التنفيذ، ولذلك يجب ان نعالج هذا التشكيك وان نثبت للاسواق و للمستثمرين والمودعين والهيئات الدولية والصناديق، مصداقيتنا وأن نستعيد ثقتهم ونثبت تصميمنا على تنفيذ ما التزمنا به وطبيق الخطط التي اطلقناها، وذلك يتم، عبر التواصل مع المستثمرين والهيئات الدولية والصناديق لشرح خطة عمل الحكومة والتشديد على جدية التزامنا بما اقررناه ولعرض مخططاتنا الاصلاحية القادمة».
وختم:»من الضروري ان نشرح وان نقنع الاسواق المالية، اننا مصممون على الاصلاح المالي الذي تعهدنا به، واننا جديرون بالثقة وأن نثبت صدقيتنا، و هذا من شأنه ان يؤدي الى تحسن في اسعار السندات و الى انخفاض في الفوائد وارتفاع في التحويلات، والى التخفيف من الضغط على الاسواق وتجنب اي مفاعيل سلبية، كما أشدد على ان التضامن الوزاري هو شرط اساسي لنيل الصدقية والثقة التي نسعى اليها».