أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان جلسة لجنة المال التي عقدت نهار أمس “كانت منتجة وأقررنا فيها اكثر من مادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام 2006، وقد عدلنا المادة المادة 72 المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة 85 من الدستور، واي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة”.
وأوضح كنعان في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ان المادة 73 اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، واوضح “أننا سنستمع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة 76 في الجلسة المسائية لان العسكريين مشمولون بهذه المادة، وطالما ان وزير الدفاع مع عدد من الضباط سيحضرون الجلسة المسائية فالاجدى ان نستمع إليهم قبل اتخاذ القرار بها، وانا استغرب وقف التطويع في المؤسسة العسكرية والتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، ونحن نحافظ على الكثير من الامور التي تم تحويلها من الحكومة”.
ولفت الى انه كلف بوضع تعديل للمادة 78 المرتبطة بوقف التوظيف حيث “الغينا الاستثناءات وطرحنا بالمسح الشامل من خلال مؤسسة عامة او خاصة ترفع تقريرا لتطوير ملاك الدولة كي نعرف اين توجد حاجة وأين لا توجد، والهيكلة الحالية مبنية منذ 70 سنة ويجب اجراء مسح جديد لتطوير الهيكلية الادارية والملاك للدولة، وبعد 6 اشهر او سنة يعود موضوع التوظيف على اساس الحاجة. كما علقنا المادة 79 المرتبطة بموضوع الاستدانة لاجراء صياغة جديدة. وقد تألفت لجنة نيابية لاعداد الصياغة النهائية للمادة 80 تقدم في الجلسة المسائية”.
وأشار الى مواد قانون الموازنة قائلاً ان “المواد المعلقة سنعقد جلسة مخصصة لها. واوضح انه ابتداء من الغد (اليوم) او الخميس سنبدأ بإعتمادات الموازنة، وحينها سندخل الى النفقات وامكانية تحقيق وفر في ابواب عديدة كي نحترم المعادلة القائمة حيث لا نشطب إيراداً دون تأمين بديل، والهدف من كل ما قمنا بها هو القيام بإصلاح فعلي، ولا تضارب بالرؤية مع احد”.
وأشار الى “أننا بدأنا مساعي تخفيض النفقات والحفاظ على الايرادات او زيادتها وتحقيق الاصلاح الفعلي لضبط الانفاق العام في البلاد” مؤكدا أن الاصلاح هو للافضل لا تشريع الأسوأ.
وقال: اسقطنا بالأمس المواد المرتبطة برخص السلاح والزجاج الداكن لعدم تعميم هذه الثقافة في مجتمعنا وستوضع معايير مشددة بمادة قانونية لتنظيم حصولها للمواكب الأمنية حتى.
