واصلت لجنة المال والموازنة امس دراسة مشروع قانون موازنة العام 2019 في جلستين نهارية ومسائية حملتا الرقمين 10 و11 في سلسلة الجلسات المخصصة لهذا الموضوع.
وبدأت الجلسة النهارية عند العاشرة قبل الظهر برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور عدد من الوزراء واكثر من ستين نائباً بالإضافة الى بعض المعنيين.
واسقطت اللجنة بندي رخص الزجاج الداكن للسيارات ورخص السلاح من مشروع الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنهما من المواد المخالفة للقانون. كما رفعت رسم الترخيص لمقلع او كسارة من 5 ملايين ليرة الى 50 مليوناً.
وبعد الجلسة عقد كنعان مؤتمراً صحافياً قال فيه:
«نظرا للرسوم التي زادت بنسبة 40 في المئة والتي ستؤثر على الطيران ذهبنا الى إعفاء شركة «طيران الشرق الاوسط» من الضرائب بنسبة 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات من تاريخ إقرار الموازنة لتصبح صفراً في المئة بعد خمس سنوات»، مشيرا الى أنه «تم عرض إقتراحات عديدة لكل الشركات والمؤسسات المختلطة للإطلاع على حساباتها، ولكن «طيران الشرق الأوسط« شركة خاصة والمساهم الاكبر فيها هو مصرف لبنان، أي أموال عمومية من هذا المنطق ذهبت الاقتراحات باتجاه ليس فقط الشركة الوطنية ولكن كل الشركات والمؤسسات من مرفأ بيروت الذي يدار بهيئة الى الكثير من الأماكن غير الخاضعة للرقابة، ليكون هناك اطلاع على الوضع المالي والمتابعة».
وأكد أن «الحضور الكثيف للنواب حوّل النقاشات الى اكثر من نقاشات لجنة والمباحثات مهمة ومفيدة والاقتراحات عملية»، لافتا الى أنه «جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه».
وأوضح أن «الإشكالية التي طرحها النواب حول موضوع «الفوميه» هي أن المواكب الأمنية والسياسيين معفيون من الرسم، وبالتالي على من نضع الرسم؟ فالذين يأخذون الرخصة، يأتون بها من قبل السياسيين»، مشددا على أن «موضوع الفومية لا يجب أن يكون موجودا إلا لظرف أمني أو طبي أما تعميمه وفتحه ولو مقابل رسم فهو تشريع لأمور لا نريد تشريعها».
وقال كنعان أن «السبب الثاني دستوري، فعندما نعطي صلاحية لوزارة الدفاع أو الداخلية فنحن بذلك نكون ننقل صلاحية الرسم من مجلس النواب الى السلطة التنفيذية وبالتالي ثمة مخالفة للدستور«، مضيفا: «أما المادة 63 التي تتعلق بفرض رسم 2 في المئة على استيراد البضائع، فقد تم تعليق البحث بها الى جلسة بعد الظهر ليكون وزير الإقتصاد حاضرا. وهذه المادة خلفيتها حسب وزارة الإقتصاد حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 500 مليار ليرة».
ولفت الى أنه «بالنسبة الى المواد الأخرى ومنها رفع رسوم معينة كرسوم السفر والمغادرة، فالرسم كان لغير اللبنانيين على الحدود البرية وتمت زيادته من 5 آلاف الى 10 آلاف ليرة لغير اللبنانيين، لأن المغادرين على الحدود اللبنانية – السورية كبيرة»، مشيرا الى أنه «بما يخص المقالع والكسارات، هناك 1200 مقلع، والهدر قدر بـ 3 مليارات دولار، وأغلبية هذه المقالع والكسارات تعمل من دون ترخيص»، معلنا أن «المادة 65 تم اقرارها وهي تنص على إجراء مسح ميداني للجيش بالتعاون مع البلديات وتنظم آلياته المادة 65 وهي أقرت وتم رفع رسم ترخيص المقلع من 5 ملايين الى 50 مليون ليرة».
وأَضاف: « الغينا الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفخمة»، مشيرا الى «إنهاء دراسة الفصل الثالث من الموازنة، وسنبدأ بدراسة الفصل الرابع أي من المادة 70 الى 99 في جلسة بعد الظهر ومن ثم سنعالج المواد المعلقة للبت بها والدخول الى اعتمادات الوزارات والإدارات»، لافتا الى أنه «اذا سارت الأمور كما يجب ان نبدأ الاربعاء بالاعتمادات للوزارات والادارات والمؤسسات حيث سندخل في تخفيض ما وصفه النواب بالمحميات«.
وأكد كنعان أنه «من غير الجائز الذهاب الى رسوم على المواطن قبل ان تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى».
وعند الساعة الخامسة بدأت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة.
