اكد وزير الزراعة حسن اللقيس «ان حماية الانتاج الوطني هو هاجسنا الأول، ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم عملية الاستيراد، وأن التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الانتاج الزراعي اللبناني، وحيث أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على المعابر غير الشرعية، التي يتم التهريب من خلالها، فقد سعينا لدى مجلس الوزراء، وتمكنا من إتخاذ قرار للتشدد في ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الامنية، إضافة الى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لهذه الظاهرة. كما وبحثنا مع السلطات الأردنية والسورية مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية».
وكشف عن «اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية»، لافتا الى «أن ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين» مطالبا «بضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعا للاساءة لسمعة القطاع الزراعي».
وقال اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان في فندق ديلورا في شتوره، انه «منذ تولينا مهام وزارة الزراعة، سعينا بكل ما أوتينا من قوة، إلى رفع الظلم عن المزارعين، الذين آلمتنا معاناتهم، مع كل موسم، وفي كل فصل، ووجدنا أنه، لزاما علينا مساعدتهم، للتخفيف عنهم، وتمكينهم من العيش بكرامة». مشيرا الى «اننا سعينا إلى تأمين أسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، في مختلف دول العالم العربية منها والأجنبية، وقمنا بزيارات عديدة، تباحثنا خلالها مع المسؤولين في تلك الدول لتحقيق هذا الهدف، كما شاركت الوزارة في المعارض الزراعية المتخصصة، في الدول العربية وفي أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية».
