لفت رئيس لجنة المال والموزنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحفي له بعد انتهاء جلسة اللجنة النهارية في مجلس النواب أمس إلى “اننا سنوصي وزارة المال بتعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناءات واعفاءات تخلق عدم مساواة بين الناس”، مشيراً إلى أنه “من المفترض في موزانة العام 2010 أن يتم تطبيق ذلك الموضوع لأن عدمه يخفف من ايرادات الدولة”، ومؤكداً “اننا لسنا بصدد الذهاب الى رفع العجز وكل شطب ايراد نعمل لأن يكون له ايراد مقابل”.
واشار إلى أنه “جرى التصويت على اسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية بعد نقاش طويل وسنفسح بالمجال لوزراء السياحة والعمل والاشغال بابداء وجهات نظرهم”، لافتاً إلى أن “جميع الكتل النيابية والاحزاب السياسية مستعدة للعمل مع وزارة المال ومعي لنتوصل إلى نتيجة ايجابية في الموازنة واي بند يشطب يرتبط بتأمين ايرادات سيقابله بند آخر لزيادة الايرادات من خلال اقتراحات عملية يقدمها النواب”.
وأفاد بان “القطاع السياحي في لبنان يحتضر ونحن يهمنا هذا القطاع وهو بحاجة الى أي قطاع آخر للتحفيز والتشجيع ليتقدم”، مشيراً إلى أن “المادة المرتبطة بتعديل رسوم السير اقرت مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول آليات اضافية باللائحة لزيادة الايرادات”، لافتاً إلى “اننا أقررنا مادة زيادة الرسوم على العمال الاجانب بلا استثناء للسوريين او الفلسطينيين وذلك كما أحيلت من الحكومة” وأشار الى إقرار المادة المرتبطة برسوم المطامر وقال انه جرى تعليق البند المرتبط باعفاء الشركات الوطنية من الرسوم والضرائب بنسبة 75% علقت الى حين الاستماع الى وزير الأشغال في الجلسة المسائية.
وأضاف كنعان: “المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل سنناقشها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين”، مشيراً إلى أنه “فيما يخص المادة 50 المتعلقة بمخصصات النواب ورؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والذي يقترح حسم 50 في المئة من الرواتب بدأنا بدراستها وسنستكمل ذلك في الجلسة المسائية”.
وعند الخامسة عصراً بدأت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة.
