عقدت لجنة المال والموازنة النيابية أمس جلستين لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2019.
والتأمت الجلسة الأولى من العاشرة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور حوالى 60 نائباً الى جانب عدد من الوزراء لاسيما وزير المال علي حسن خليل وبعض المعنيين.
وعند الساعة الخامسة بدأت الجلسة الثانية على ان تعقد اللجنة اليوم جلستين ايضاً وكذلك الأمر بالنسبة ليوم غد الخميس. فيما تعقد جلسة واحدة الجمعة عند الساعة الرابعة.
وعلمت »الشرق« انه تم في الجلسة الاولى امس إنجاز الفصل الثاني المتعلق بقوانين البرامج وباشرت اللجنة بمناقشة الفصل الثالث المتعلق بالمواد الضريبية.
وعقد كنعان بعد الجلسة مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنه «لن تكون هناك اجازتان للاقتراض، والاصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً»، وأكد أنه «لن نسمح بالتجاوز لاي صلاحية ولأي استدانة فوق السقف».
وأعلن «أننا سنصوت مساء على توسيع رقعة الرقابة المسبقة على القروض والهبات على كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً».
وأشار إلى أن «قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب ان يستمر وفائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يجب ان يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية».
وكشف كنعان أن «القروض المدعومة المخصصة للاسكان ملحوظة في الموازنة»
ولفت إلى أن «وزارة المال التزمت بعدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة ودخلنا اليوم (أمس) في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً من مرفأ جونية وطريق القديسين وسواها»، وأضاف: «حصل نقاش في كل البنود وارجأنا قوانين التربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء».
وتابع: «اننا وجهنا سؤالاً لوزير المال عن ارجاء اعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة»، وأضاف: «جواب الوزير ان هناك اعتمادات مدورة والارجاء لا يؤثر على المشروع وطالبنا بالرقابة على دفتر الشروط والكلفة».
وقال كنعان: «حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على اعادة اعتمادات للجيش الى العام 2020 بدلاً من 2021».
وشدد على «اننا حرصاء على استقلالية السلطة القضائية وعلّقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة الى الغد (اليوم) لحسمها»، وأضاف: «سنأخذ بالاعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم احياناً احترام الخصوصيات وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المال لنتحدث لغة واحدة».
وأكد كنعان «اننا سنتابع في الجلسة المسائية المواد الضريبية المرتبطة بالامن العام وشركات السياحة ورسوم جمركية وصلاحيات جواز السفر واعفاءات للبلديات وسواها».
واعتبر أن «النقاشات جدية والشفافية كبيرة والحضور في اللجنة مميز وستكون هناك اقتراحات جديدة لإيرادات تغذي الخرينة من دون اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة».
