رد وزير الاتصالات محمد شقير على التصريح الذي أدلى به وزير الصناعة بعد اجتماعه مع جمعية الصناعيين اول امس وقال: انه لا يمكن تعميم موضوع القرارات الحمائية على كل شيء، فهناك حالات تتطلب فعلاً قرارات من هذا النوع وحالات أخرى لا تتطلبه، كما ان هناك صناعات ناجحة وقوية، وقطاعات تعاني ومهما فعلنا من أجلها لن نحصل على النتائج المرجوة». وسأل عن الجدوى من الاجراءات الحمائية في ظل الحدود المفتوحة على مصراعيها للتهريب الذي يطاول كل شيء، وكذلك في ظل تفشي المؤسسات غير الشرعية وخصوصاً الصناعية التي تعمل من دون حسيب أو رقيب». واكد ان الموضوع متداخل ومعقد جداً، ويحب ان يواجه باستراتيجية متكاملة، وليس بالمفرق».
أضاف «من اجل ذلك كنت اقترحت عقد لقاء يجمع جمعية الصناعيين وجمعية التجار بحضوري وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، لتكون القرارات والاجراءات التي ستتخذ في خدمة الاقتصاد الوطني، اي الصناعة والتجارة وكل القطاعات الاخرى».
واشار الى انه «في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد كل القطاعات تعاني، فهناك آلاف المؤسسات التجارية اقفلت، ومئات المصانع اقفلت، وأحذر من ان التسرع في اتخاذ قرارات ارتجالية في مثل هذه الظروف من شأنها تعميق الأزمة بالنسبة للجميع».
وختم شقير بيانه قائلاً استناداً الى صداقتي مع الوزير ابو فاعور وما اعرفه عن حسه وطني، اتمنى ان ينظر بعين للصناعي وبالعين الاخرى للتاجر، فهذا لبناني وهذا لبناني، واي خسارة لاحدهما هي خسارة للاقتصاد الوطني.
