نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ورشة عمل حول «تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي»، برعاية وزارة الداخلية والبلديات، وبالتعاون مع مركز المعلوماتية والتكنولوجيا في نقابة المحامين، وبدعم من جمعية Make your MarK، في حضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ممثلة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن المديرة العامة للبلديات فاتن أبو حسن، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل، ورؤساء بلديات ومخاتير من منطقة المتن.
بداية، قال مكرزل: «في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية الرقمية، وبعد مخاض عسير، أبصر القانون رقم 81 حول تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي النور، لكن الأهم يكمن في تطبيقه».
وأشاد النائب الياس حنكش بـ»الجهود الذي بذلها الجميع من أجل بداية أعمال هذه الورشة».
من جهته، قال أفيوني: «رغم أن لبنان يمر في أزمة اقتصادية، فلا بد له أن يواكب الثورة الصناعية الرابعة، والتي من أسسها العالمية دخول التكنولوجيا الى كل القطاعات».
بدوره، شجع الجميل «رؤساء البلديات على الانضمام الى كل ورش العمل التي تتعلق بهذا القانون الرقمي لأنه سيسهل حياتهم ووقتهم وأمور الناس».
وأكدت أبو حسن «دعم الوزيرة الحسن هذا المشروع وكل ما يتعلق بمواكبة لبنان لعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لأنهما سمتا المرحلة التي يشهدها العالم من معاملات تجارية عبر الانترنت والتعاقد الإلكتروني إلى ما يرافقهما من سهولة في التعامل تجعل من لبنان بتطبيق هذا القانون يلتحق بركب التكنولوجيا الرقمية، ولو متأخرا».
ويشار إلى أن ورشة العمل تتضمن 3 جلسات: الاولى شرح للقانون وجهوزية الدولة، الثانية قانون المعاملات الالكترونية، والثالثة مواضع الحماية الالكترونية وطرق الدفع الـe payments.
