عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير. وقال رئيس اللجنة بعد الجلسة: «تابعت اللجنة النقاش في ملف قطاع الخلوي مع وزير الاتصالات، وفي حضور المسؤولين في الوزارة، وقررت أن تستمع الى عرض مفصل الى شركتي «تاتش» والفا»: «تاتش» الاسبوع المقبل وبعده «الفا».
وأضاف: «في خلال العشرة اعوام الماضية كان معدل المصروف السنوي للشركتين 450 مليون دولار تقريبا.
في العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أي 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فان هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الاسبوعين المقبلين. واضح تماما ان هناك مصاريف ضخمة وان هناك ضرورة لدرس اوضاع الشركتين. وبكل وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والايجارات ايضا مشكلة رعاية الاحتفالات والاعلانات التي لا لزوم لها، خصوصا ان رعاية الاحتفالات لا تستطيع ان تغطي كل الطلبات وتصبح استنسابية».
ولفت الى ان «الوزير بدأ باجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 الاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة فمن كان مسافرا في امكانه الافادة من «الداتا» على راحته، وقد تصل الفاتورة الى الف دولار مجانا خلال سفره على حساب الشعب اللبناني».
وأضاف: «من ضمن الخطوات التي بدأ فيها الوزير هي خفض رعاية الاحتفالات الى النصف، ونحن نطالب بخفضها الى الصفر»
وتابع: «نحن لا نقول بالغاء الـVAS او القطاع الخاص، انما نريد ان نزيد ايرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد او الشركة الواحدة ارباحا اضافية. ايضا بعض الوكلاء بحيث تقدم اليهم بعض الشركات ملايين الخطوط المسبقة الدفع ويعطونهم 4 في المئة ارباحا وبعض الوكلاء الاخرين 200 الف دولار يعطونهم في العام 2 في المئة ربح، لماذا؟».
