تفقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور معهد البحوث الصناعية، وكان في استقباله المدير العام بسام الفرن والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والمديرون وكوادر المعهد. وجال في مراكز الأبحاث والدراسات والمختبرات في المعهد.
وأشاد أبو فاعور بدور المعهد، مؤكدا «استمرار تقديم التسهيلات للصناعيين بعدما تم اصدار اللائحة الأولى عن اعفاء المواد الاولية المستخدمة في الصناعة من الفحوص المخبرية للتخفيف عن أعباء التكلفة على الصناعيين». وقال: «نحن نعكف على دراسة لائحة جديدة ستصدر قريبا».
وبعد عرض فيلم عن المعهد وإنشائه وتطوره، ألقى الفرن كلمة، رحب فيها بالوزير أبو فاعور ونوه بالتجربة السابقة معه عندما كان وزيرا للصحة، مؤكدا رعايته ودوره البناء في تطوير الصناعة ودعم المعهد، مشيرا الى أن المعهد يعمل بإكتفاء وتمويل ذاتي من دون أي دعم من الدولة.
وشدد على «أهمية دعم قطاع البحث التطبيقي المهمل في لبنان»، مميزا بين البحث العلمي والبحث التطبيقي الأهم لبلد كلبنان، إذ بينت التجارب أن مردود كل دولار يصرف في البحث التطبيقي يكون بحدود العشرين دولارا.
ثم ألقى الوزير أبو فاعور كلمة جاء فيها: «أفتخر بهذه الزيارة إلى معهد البحوث الصناعية الذي يطلع بدور أساسي. وإذا كانت هناك فرصة أمام لبنان للمنافسة فهي في مجال الأبحاث والدراسات. نأسف عندما نطلع على ما تخصصه الدول الأخرى في موازناتها للأبحاث العلمية بينما لدينا غياب للإستثمار في هذا المجال، في حين يعتبر لبنان غنيا بالقاعدة العلمية وبالطاقات البشرية».
اضاف: «يصرف العدو الإسرائيلي عشرة في المئة من ناتجه المحلي على التعليم والأبحاث. أما عندنا فإن موازنات الأبحاث المخصصة للوزارات والمؤسسات والجامعة اللبنانية المعنية تكاد تكون لا تذكر. وهذا الأمر يعتبر تخلفا عن المستقبل. وسنكتشف أثره السلبي قريبا بعدما كان لبنان في طليعة البلدان بموقعه العلمي المتميز. ويتراجع دوره اليوم لمصلحة الدول الناشئة التي لديها الرؤية الإقتصادية والعلمية والمستعدّة للإستثمار في هذا المجال».
وشدد على «ان عدم الإستثمار المستقبلي في الأبحاث يضر كثيرا بالإقتصاد والنمو والتطور. وأنا كوزير صناعة معني بهذا المعهد ومستعد للعمل بكل ما يؤدي إلى تطوير العمل فيه ودعمه وتثبيت مكانته ودوره الوطني». وقال: «يهمني أيضا تفعيل دور المعهد في تطوير الصناعة وخدمتها».
