نفذ موظفو مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي إضرابا امس تضامنا مع الإتحاد العمالي العام، فأوقفوا مجمل الخدمات باستثناء استقبال مرضى الطوارئ وغسيل الكلى والعلاج الكيميائي حرصا على عدم التسبب بتأخير علاج هؤلاء.
وعقد الموظفون مؤتمرا صحافيا شرحوا فيه الأسباب التي حتمت التزامهم الإضراب الذي سيستمر اليوم، وذلك بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وألقى الأسمر كلمة تحدث فيها عن «الواقع الصعب الذي تشهده المستشفيات الحكومية»، وقال: «إن هذه المستشفيات لا تقبض مستحقاتها ولا التسويات، بل هي معلقة ما بين تطبيق قانون السلسلة وعدم تطبيقه فيما الحد الأدنى للعمل اللائق يتمثل بالحصول على الراتب الشهري الذي لا يتم تأمينه في بعض المستشفيات».
وشدد على «وجوب إحداث نهضة شاملة في هذه المرحلة تقوم على رفد المستشفيات الحكومية بمستحقاتها المالية كي تتمكن من القيام بما هو متوجب عليها. وسأل: «لماذا يبدو تطبيق القوانين صعبا؟ إن للموظفين حقا ثابتا بالحصول على رواتبهم وعلى السلسلة؟».
وعما إذا كان الإتحاد العمالي سيتخذ قرارا بالإضراب المفتوح، أجاب: «إن الإتحاد سيجتمع غدا (اليوم) السبت لتقرير الخطوات المقبلة. حتى الآن لم نحصل على الضمانات اللازمة لتطبيق القوانين والحفاظ على الرواتب والتقديمات التي هي ثمرة نضال طويل. ندعو إلى حوار حقيقي. فالحكومة تتصرف وكأنها وحدها من دون التشاور مع الأفرقاء المعنيين الآخرين كالإتحاد العمالي العام والموظفين والعمال».
وأوضح عضو لجنة موظفي مستشفى الشهيد رفيق الحريري بسام العاكوم أن «لإضراب الموظفين شقين: شق أول متضامن مع الإتحاد العمالي العام وشق ثان يتعلق بالمطالب الداخلية لموظفي المستشفى الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم من قانون السلسلة منذ 21-8-2017. وليس من وزارة أو إدارة تؤكد موعد دفع هذه المستحقات التي لم يتم احتسابها حسب المراسيم التنفيذية. إن الإدارة لا تقارب موضوع الموظفين باعتبار أن ولايتها انتهت قبل سنة بالاضافة إلى مشكلة أخرى مع الضمان الإجتماعي».
كما تحدث عضو هيئة التنسيق في المستشفيات الحكومية عبد الله العطار مشددا على أن «لمستشفى الحريري حقوقا مالية تقدر بـ58 مليار ليرة لبنانية والحصول عليها ينهي الأزمة المالية المستمرة».
