عقد مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان يوم الثلاثاء في 30 نيسان 2019 اجتماعا استثنائيا جرى خلاله التباحث في الشؤون الراهنة، وفي مقدمها بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء. وقد اصدر المجلس في ختام اجتماعه بيانا صحافيا تضمن المواقف التالية:
١- ترى الجمعية ان حزمة الضرائب التي اقرها المجلس النيابي عام ٢٠١٧ في قانون منفصل عن الموازنة العامة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب اتت كما توقعت الهيئات الاقتصادية الى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثل باقفال او تعثر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حد الانعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، ناهيك عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، افرادا ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة كما تبين اداء الفصل الاول من السنة الحالية.
٢- بعد الاطلاع على مسودة مشروع الموازنة العامة المرفوع الى مجلس الوزراء، تحذر الجمعية من ان الاستمرار في نهج تحميل الاقتصاد المتباطئ ضرائب جديدة سوف يؤدي الى تفاقم الانعكاسات والمضاعفات السلبية الانفة الذكر، ما يتعارض كليا مع الاهداف المنشودة والمعلنة اصلا، واهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي.
٣- في ضوء الهدر وسوء الادارة السائدين، ترى الجمعية ان من واجب الحكومة ان تعالج مكامن ومسالك هذين الافتين، بحزم وفعالية بدلا من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب، من شأنها ان تشل الاقتصاد الوطني وترهق المواطنين.
وتجدد الجمعية الدعوة الى معالجات ناجعة وعاجلة للوضع الاقتصادي المأزوم على نحو يكفل اعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا.
وحمل البيان توقيع مديرية الاعلام والعلاقات العامة في الجمعية.
