أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أن «النفايات لن تعود الى الشوارع مهما كلف الامر»، مشيراً الى أن «ذلك هو همنا الأول والأخير».
وخلال جولة على مطمر الكوستا برافا والعمروسية، وصف الجولة التفقدية بـ»الايجابية»، لافتاً الى أنه «لا يوجد أي احتكاك للنفايات او الخل الذي يصدر عنها مع البحر ولا شيء يدعو للخوف».
وتابع: «لا أستطيع تحمل المسؤولية عن الفترة التي لم أكن فيها في الوزارة وهناك حلول موقتة سنتخذها اليوم لتوسعة المطامر خصوصا في برج حمود».
وأضاف أنّ التجربة برهنت أن السياسة قادرة على إفشال الخطط الموضوعة، آملاً عدم تكرار هذا الأمر.
كما أعلن «أننا سنوسّع المطامر موقتا ضمن خطة وإما فإن النفايات ستعود الي الشارع في المتن وبيروت».
وكان وزير البيئة قد جال خلال عطلة الأعياد في المقالع والكسارات في منطقة عين دارة في قضاء عاليه، وكانت محطته الأولى، في مركز بلدية عين دارة، حيث اطلع من رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، على «القرارات، وما تملكه البلدية من مستندات عن المقالع والكسارات في بلدة عين دارة، منها المرخص وغير المرخص، وما تعنيه من خراب في المشاعات والممتلكات التي تخص البلدة».
وعاين جريصاتي، ميدانيا، يرافقه هيدموس وأعضاء المجلس البلدي ومدير محمية أرز الشوف نزار هاني، مواقع الكسارات، واطلع على الخرائط التي تحدد مشاعات البلدية ومحمية أرز الشوف.
وتحدث جريصاتي، فقال: «جلت في مزارع وليس مقالع. ما رأيته شيء معيب، معيب باعتراف أصحاب المقالع، الذين يغتصبون هذه الأماكن منذ أربعين عاما. الكلمة هي اغتصاب، هذا ليس عملا، هذا اغتصاب. لأنه عندما نرى ارتفاع الحفر أكثر من سبعين مترا، هذا شيء لا يعوض ولا يمكن استصلاحه».
وأشار الى ان القانون واضح جدا، الكسارات عليها رسوم»، معتبرا أن «وزارة المالية، يجب أن تتحمل مسؤوليتها أيضا في هذا الموضوع، فلديها حقوق ذهبت، ويجب أن لا يذهب حق الدولة، وليس لأحد الحق بأن لا يدفع للدولة مستحقاتها».
وتابع: «أنا وأنتم ندفع رسوم بلدية وكهرباء ومياه، لماذا هم لا يدفعون، بأي حق يأخذون كل هذا الإنتاج؟ ويبيعون ويستفيدون منها، من دون رخص ومن دون أن يدفعوا للدولة؟» مؤكدا أن «هذا الأمر سوف يتوقف».
بعد ذلك، توجه جريصاتي، إلى موقع كسارات فتوش، حيث تمكن من دخولها وحده، بعدما منع عناصر الحاجز عند مدخلها، مرافقيه في الجولة، من الدخول.
