اعتبر المدير العام المساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات أنه «لا يزال هناك مجال لتحقيق سيناريو الهبوط الآمن في المالية العامة، بدلاً من التدابير ذات التداعيات السلبية الطويلة الأمد مثل خفض سعر صرف الليرة أو إعادة هيكلة الديون، إذ لا يزال هناك مجال لخفض العجز المالي العام وكبح نمو نِسَب المديونية من خلال عدد من التدابير المرجوّة على صعيد الإيرادات والنفقات العامة والتي تتمحور بشكل خاص حول زيادة تعبئة الموارد، وتحسين جباية الضرائب، وتقشف في الإنفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، وتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، بالإضافة إلى إدارة رشيدة لموارد النفط والغاز».
وقال بركات لـ»المركزية»: ثمة فرصة اليوم للتصحيح المالي تقتضي التقشف الجدي وتعزيز نِسَب الاقتطاع وتحفيز الجباية والحوكمة. في ما يتعلق بالتقشف في الإنفاق العام، هناك مجال لخفض النفقات غير الثابتة (خارج الأجور والرواتب وخدمة الدين والتحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان) بنسبة 20% على النحو الذي اقترحه البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ما من شأنه أن يحقق وفورات بمقدار 0.9 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من العجز المالي للعام الماضي. كما أن انخفاضاً أكثر حدة في النفقات غير الثابتة بنسبة 40% ضمن سيناريو أطول أجلاً قد يؤدي إلى تحقيق وفورات قدرها 1.6 مليار دولار من إجمالي الإنفاق المتغير البالغ 4.3 مليارات دولار.
إصلاحات الكهرباء: أضاف: وفي ما يتعلق بإصلاحات قطاع الكهرباء، هناك إمكانية أن يصبح القطاع مُربحاً على المدى المتوسط، عقب عجز قطاعي بقيمة 1.7 مليار دولار في العام الماضي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح القطاع عبر بناء محطات الطاقة اللازمة، وضمان الكهرباء على مدار 24 ساعة ورفع رسوم الكهرباء.
وتابع : نعتقد أنه كشرط أساسي لأي زيادة ضريبية، يحتاج لبنان إلى ضمان مكافحة الفساد تدريجاً حتى يتم تقبّل ضرائب إضافية بشكل عام من قبل اللبنانيين.
وقال: هناك مجال لسدّ ما لا يقل عن ربع فجوة التهرب الضريبي التي نقدر حجمها بحوالي 4.8 مليارات دولار، تتأتى بشكل رئيسي عن ضرائب الدخل وفواتير الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والعقارية. ما من شأنه أن يضمن إيرادات سنوية إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتطرّق بركات إلى «ما يُحكى عن تضحيات إضافية من قبل المصارف، فقال: نعتبر أن على الدولة أن تقوم بإصلاحات جدّية بماليتها العامة أولاً، قبل اللجوء مجدداً إلى المصارف التي لم ولن تألو جهداً في المساهمة في تحسين بنية مخاطر الدولة اللبنانية».
