اوصى المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي اقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في «فندق فينيسيا» في بيروت:
– اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.
– معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
– البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الإقتراض المشروط الذي يسبب اثاراَ اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية.
– إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف الى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع اسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الإقتراض منها. وبالتالي وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء وتشمل ايضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
– تحفيز النمو الإقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
– تمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها اي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل.
– إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية.
– ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الاعمار فيها.
