جددت الهيئات الاقتصادية دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهنّأته على اختياره كأفضل محافظ بنك مركز عربي في العام 2019، وأكدت تضمانها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني «الذي يشكّل الدعامة الأساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص». وحذرت من ان الاستمرار في اعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزايدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتد سلباً على البلد والناس».
عقدت «الهيئات» امس في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في كل ما يدور من افكار حول مشروع الموازنة العامة والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا السياق.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً نوّهوا فيه «بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لإنقاذ المالية العامة عبر خفض عجز واتخاذ اجراءات اصلاحية حقيقية في الادارة العامة».
وعبّرت الهيئات عن دعمها للحاكم مسلامة وهنّأته على اختياره كأفضل محافظ بنك مركز عربي في العام 2019، كما أكدت تضمانها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني «الذي يشكّل الدعامة الأساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص».
وأشارت الى دقة الوضع المالي وصعوبته والذي يقتضي إجراءات سريعة وجذرية وصارمة، وأكدت في الوقت نفسه أن لبنان لا يزال يتمتع بعوامل ايجابية ونقاط قوة إذا أُحسن استخدامها فبإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
وشددت الهيئات الاقتصادية على ان «معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على اجراء خفوضات هيكلية للنفقات العامة لأن هذا الخيار يشكل حلاً مستداماً، محذرة من ان اللجوء الى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة من شأنه إرسال رسائل سلبية الى الاسواق، كما ان التجارب الماضية أظهرت ان زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات بإرهاقها الأسَر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي وإضعاف المالية العامة.
وأكدت ان هوامش الوقت تضيق جداً، فيما الحلول الحقيقية معروفة من الجميع، ولا ينقص سوى اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تنقذ الوطن.
وأعربت الهيئات الاقتصادية عن قلقها الشديد حيال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل المزيد من التدهور السريع في الاعمال والجمود الذي يتحكم بالاسواق واستنزاف ما تبقى من طاقات وإمكانات وإقفال آلاف المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة، محذرة من ان تحميل المؤسسات المزيد من الضرائب والاعباء سيزيد من المعاناة وسيطيح بالآف منها.
واكدت «ان ساعة الحقيقة دقت، وان الاستمرار في اعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزايدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتد سلباً على البلد والناس»، مشددة على انه لم يعد أمام القوى السياسية سوى التكاتف والتضامن في هذه اللحظة الوطنية والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان».
