اكد وزير المال علي حسن خليل خلال رعايته معرض فرص العمل في جامعة سيدة اللويزة العمل لموازنة تضعنا على خط الاصلاح المالي مشددا على “اننا في وضع دقيق، لكننا لسنا في مرحلة انهيار ولسنا على ابواب انهيار. نحن نؤمن، بالوقائع وليس فقط بالسياسة والإعلام، بأن من الممكن الخروج من الازمة”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى إصلاح في وضعنا المالي، وهذا الإصلاح يبدأ من اقرار موازنة جديدة جدية، فيها رؤية، تضع الاصبع على مكمن الخلل، وتضع الامر على سكة الحل. وأنا لا أعتقد أن من المنطقي الحديث عن موازنة انقلابية تنتج الحلول بكبسة زر، ولكن بالتأكيد في استطاعتنا أن نقر موازنة تضعنا على خط الاصلاح المالي الحقيقي، وهذا ما نعمل عليه”.
وقال: “اي إصلاح مالي أو محاولة لمعالجة العجز القائم في موازنتنا تتطلب إجراءات قد تكون صعبة. علينا الحفاظ على الخط الرفيع بين الاستقرار الاجتماعي والإصلاحات المالية”.
واكد ان تخفيض معاشات الوزراء والنوّاب: هذه ليست مسألة استعراضية. ولفت الى بعض النوّاب الذين ليس لديهم مصدر معيشي آخر، ولكن نحن مضطرون اليوم لاتخاذ قرارات موجعة على صعيد الإنفاق وإذا كان هذا يقفل لنا ولو ثغرة صغيرة فيجب أن نتّخذ قراراً به.
وتابع: “أنا على ثقة بأننا لسنا أمام انهيار لليرة اللبنانيّة. فنحن أمام تحديات وليس أمام انهيار وباستطاعتنا أن نصمد أكثر وأن نتابع الحفاظ على هذا الاستقرار”.
وقال: “المصرف المركزي لن يطرح اليوروبوند، فهذه عمليّة تقوم بها وزارة المال ونحن قبل 20 نيسان 2019 لدينا إصدار بالعملات الأجنبيّة مطروح في السوق وبدأنا التحضيرات له ونتعاون مع المصرف المركزي كي نشجّع المصارف العالميّة المعنيّة في تسويق مثل هذه السندات. ولم يخرج من لبنان 24 مليار دولار، فلو حصل ذلك مضافاً إلى عجزنا التجاري لما كنّا جالسين اليوم في هذه القاعة ولما كنا علمنا ما حصل بنا”. ولكن من المؤكّد هناك استنزاف للدولار. وبالطبع هناك خروج للدولارات من البلد بسبب الاستيراد.
وأشار الى أنه تحدث أمس مع رئيس الحكومة “ومن المرجّح أن نبدأ هذا الأسبوع في مجلس الوزراء النقاش تمهيداً لإقرار هذه الموازنة”.
وجزم أن سلة الإعفاءات الضريبية بـأكملها يجري درسها كما جرى ويجري درس سلة الإعفاءات الجمركية. وكشف أن ثمة بحثاً في “إنشاء منطقتين اقتصاديتين جديدتين وفي إقامة حوض جاف في البقاع يكون نقطة وصل بين مرفأ بيروت ومعظم الأراضي السورية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وضخ جزء من الأموال في اقتصادنا”. كما لا بد من الوصول الى نظام ضريبي افضل نظامنا الضريبي ليس الامثل. وفي هذه الموازنة ثمة دفع باتجاه اصلاح النظام الضريبي وتحيسن هذا النظام.
