برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير ا لعمل كميل أبو سليمان، أقام المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، احتفالاً تحت عنوان «100 عام من الدفع قدماً بالعدالة وتعزيز العمل اللائق» في فندق «فينيسا» – بيروت. وحضر الاحتفال النائب عاصم عراجي ممثلاً رئيسيّ مجلس النواب والحكومة،المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية رُبى جرادات، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية والمنظمات الدولية.
ولفت أبو سليمان إلى «طريقة التعامل مع العاملات الأجنبيات»، كاشفاً عن البحث في تعديل «قانون الكفالة» بعد الاستعانة بخبرات بعض المنظمات الدولية.
وعوّل على «تعزيز التعاون بين الدولة اللبنانية عبر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي للدول العربية في بيروت، خصوصاً في ظل التحديات التي يمرّ بها لبنان جراء أزمة النزوح السوري التي تلقي بثقلها وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض النمو»،
وتابع: في هذا الاطار، بدأت كوزير عمل، البحث مع المنظمة في كيفية تعزيز سبل التعاون على مشروع تعديل قوانين العمل وتوحيدها وكذلك الاستفادة من الدراسة الأكتوارية لقانون الضمان الاجتماعي. ونتطلع إلى إعلان المئوية في شأن مستقبل العمل الذي سيصدر هذا العام في «مؤتمر العمل الدولي» في دورته الثامنة بعد المئة في جنيف.
واجرت جرادات من جهتها، عرضاً تاريخياً لنشأة المنظمة وتطويرها وانضمامها عام 1946 إلى منظمة الأمم المتحدة.
وركز لازاريني على ملف «مكتومي القيد» «لأن هؤلاء الاشخاص يقضون حياتهم تحت الرادار من دون الحصول على أدنى حقوقهم من تعليم وعمل لائق ومزايا اجتماعية اخرى»،
بدوره، دعا الجميّل «منظمة العمل الدولية إلى إبراز ضرورة تفعيل القطاعات النتاجية امام المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات الدولية». وشدد على «أهمية إطلاق مشاريع تخلق فرص عمل»، مشيراً الى أن «جمعية الصناعيين حريصة على ذلك ووضعت ورقة عمل حول لبننة العمالة في لبنان تأخذ في الاعتبار أموراً كثيرة أبرزها حصر الأعمال لغير اللبنانيين بتلك التي لا يقوم بها اللبنانيون».
الأسمر من جهته ركّز على نقاط أساسية ثلاث يعتبرها من أبرز المهمات المطروحة في لبنان للعمل على إنجازها، وهي: العمل من أجل إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي، توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من الميلاد إلى الشيخوخة، ضمان التمثيل الجماعي للعمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي المتكافئ.
