عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ووزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن الآليّة المبسّطة للإجراءات الادارية للتراخيص الصناعية، والتي تمّ إنجازها بتعاون الوزارتين من خلال مشروع «تبسيط الإجراءات الإدارية في الإدارات العامة» المموّل من الإتحاد الأوروبي والذي تستفيد منه وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة، وذلك في حضور رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المستفيدة من المشروع.
واعتبرت شدياق «أن الإجراءات البيروقراطيّة المعقّدة وأساليب العمل التقليديّة والمركزيّة المعتمدة في العمل الإداري، تسبّب إرهاقاً للمواطنين والمؤسسات أثناء إنجاز الإجراءات الإدارية ما يسبّب تراجعاً لجودة الخدمات التي تقدّمها الإدارة. من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تُعَد من أهم وسائل التطوير الإداري الذي يشكّل ركناً أساسياً من أركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي».
من جهته، قال أبو فاعور انه نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم اختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية كي تنجز بمهلة 20 يومًا كحد أقصى». وتمنّى على الوزيرة شدياق «أن تستمر في دعم الإدارات لا سيما في مجال المكننة من أجل تسهيل حياة المواطنين كي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم من دون تكبّد عناء الانتقال إلى العاصمة».
كذلك اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي رين نيلاند أن «أولويات الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان هي عملية تحديث القطاع العام ومكافحة الفساد»، كما شدد على «أهمية آلية تبسيط الإجراءات في مكافحة الفساد وفي الحدّ من الإجراءات البيروقراطية».
