استضاف «لقاء الشباب البتروني» الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة في ندوة بعنوان «الازمة الاقتصادية في لبنان تحديات وحلول»، في قاعة مكتبة بلدية البترون.
وشرح عجاقة بشكل مسهب ومفصل الوضع الاقتصادي اللبناني، حيث فصل أرقام الإقتصاد اللبناني التي أظهرت نقصا واضحا في الإستثمارات وضعف القطاعين الصناعي والزراعي لصالح قطاع الخدمات.
ووصف المالية العامة والإنفاق المفرط «الذي أوصل العجز إلى مستويات تاريخية تخطت الستة مليارات دولار أميركي في العام 2018 وتوقع عجزا أكثر من ثمانية مليارات دولار إذا لم تقم الحكومة بأية إصلاحات في موازنة العام 2019 خصوصا من ناحية الوظائف في القطاع العام وملف الكهرباء». وتوقع «مستقبلا قاسيا للاقتصاد اللبناني اذا لم يتدارك الوضع قبل فوات الاوان من قبل المسؤولين».
وأظهر عجاقة من خلال الأرقام، ضعف الماكينة الإقتصادية حيث تخطى العجز في الميزان التجاري العشرين مليار دولار في العام 2018 ما يظهر العيوب البنيوية في الاقتصاد اللبناني وبالتالي المخاطر التي تهدد الاقتصاد والكيان اللبناني».
وتحدث عن الوضع النقدي، مؤكدا «إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل الإجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، وبرر الهندسات المالية «التي يقوم بها مصرف لبنان كإجراء يسهم في الحفاظ على الكيان اللبناني».
وأضاف: «دور مصرف لبنان هو الحفاظ على الليرة اللبنانية من هنا أتى إرتفاع الفوائد الذي سببه التضخم الناتج عن سلسلة الرتب والرواتب، إرتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد للدولة على الأموال ما حرم ويحرم القطاع الخاص من الإستثمارات».
وعن الشائعات التي تطاول الليرة، قال عجاقة: «هناك هجوم ممنهج على الليرة وعلى رياض سلامة تقوده جهات تتبع أجندات سياسية».
وتناول القروض السكنية حيث شرح «أن التعاطي غير السليم من قبل بعض المواطنين والمصارف مع القروض السكنية المدعومة من قبل مصرف لبنان هو السبب الأساسي الذي أدى إلى تغيير آلية التمويل».
وشكك في رغبة المصارف في التجاوب مع تعميم مصرف لبنان الأخير عن القروض السكنية وذلك بسبب إزدياد المخاطر الإئتمانية وقلة الأرباح المتوقعة، طارحا عددا من الحلول على رأسها فرض ضرائب على الشقق الشاغرة.
وبعد طرح عجاقة لعدد من الحلول العلمية التي تسهم في تعزيز الوضع المالي والإقتصادي، قال: «أن الأساس يبقى في الإصلاحات التي طلبت منا في مؤتمر سيدر خصوصا محاربة الفساد في القطاع العام لأن دور الإدارة العامة هو دور أساسي ومحوري في تعزيز مؤسسات الدولة».
