نفذت لجان المستأجرين اعتصاما بالورود امام بيت الوسط اول وتقدمت بواسطة رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بمذكرة شددت على «المطالب العادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، وتتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق، كما بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات إذ أن إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا، والى أزمة مالية حقيقية، وبعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأن هذه اللجان تعطي الامر مباشرة بالدفع وبمجرد انشائها، وتصبح الدولة بمجرد انشائها مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات سيدر، وفقا للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% خصوصا ان الابنية قديمة».
وقال زخور في بيان امس: «إن الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتمحورحول تخفيض الزيادات ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، كونه يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين على مثال الزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وتعيين العدد الكبير من الموظفين للبت بها، كما نستطيع اللجوء عند الاقتضاء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تم إقرار تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفين اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة».
