ردا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي اكد ان انخفاض التغذية سببه الاعتمادات، أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان الآتي :
مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه.
وعليه تؤكد وزارة المال أنها ملتزمة القانون وعملية فتح الاعتماد تسير وفقاً للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق.
وان مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية أمس الاول ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اصدرت بيانا اعلنت فيه انه «على الرغم من الكتب التي أرسلتها الى المراجع المعنية، لا سيما كتابها الى جانب وزارة المال الرقم 2137 تاريخ 28-2-2019، إضافة الى المراجعات الشفهية المتكررة مع المعنيين، لم تتبلغ الموافقة على فتح الاعتماد المستندي لباخرتي الغاز اويل الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني منذ 12 آذار الجاري، كي يصار الى فتحه لاحقا من قبل مصرف لبنان. وبالتالي، طلبت المؤسسة المساعدة من وزير الطاقة والمياه ندى بستاني في الكتاب الرقم 2914 تاريخ 19-3-2019، اذ قامت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحل هذا الموضوع، الا أن المؤسسة لم تتبلغ حتى تاريخه الموافقة على فتح الاعتماد المذكور. علما أن مؤونة هذا الاعتماد متوافرة ضمن سلفة الـ400 مليار التي أقرت في المرسوم 4341 الصادر في شهر شباط الفائت.
لذلك، وبهدف إطالة أمد مخزونها من مادة الغاز اويل، اضطرت المؤسسة بتاريخ 21-3-2019 الى توقيف المجموعة الثانية في معمل دير عمار وتخفيض حمولة المجموعة الأولى في المعمل نفسه، مما أدى الى تخفيض الإنتاج لنحو 300 ميغاوات اي ما يعادل نحو ثلاث ساعات تغذية كهربائية.
وفي حال استمر الوضع على حاله، سيتوقف معمل دير عمار بالكامل عن انتاج الطاقة الكهربائية ليل الثلاثاء المقبل الواقع فيه 26-3-2019، يليه معمل الزهراني ليل الخميس الواقع فيه 28-3-2019، وذلك نتيجة نفاد مخزونيهما من مادة الغاز اويل. الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى خفض إضافي لساعات التغذية بالتيار الكهربائي في كل المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.
أفادت مصادر متابعة في كهرباء لبنان أن الاعتماد المطلوب لباخرتي الغاز اويل الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني منذ 12 آذار الجاري متوافر بموجب مرسوم الـ 400 مليار الذي صدر في شباط الماضي الباقي منه حوالى 90 مليار فيما المبلغ المطلوب للشحنتين المذكورتين هو 60 مليار وهذه العطيات متوافرة لدى وزارة المالية.\
