ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي امس اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع الصناعة الوطنية في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، وزارة الاقتصاد، ديوان المحاسبة، إدارة المناقصات، الهيئة العليا للإغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب.
بعد الاجتماع قال أبو فاعور: »هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار في حدود 10% إلى 15%، لكن للأسف بقي الأمر في السنوات السابقة حبراً على ورق، ولم يتم تطبيقه«،
وأضاف: »في ختام الاجتماع تم الاتفاق على التأكيد، اولا من قبل الرئيس الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر تعميم عن دولة الرئيس خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط«.
وتابع ان الرئيس الحريري أبلغ ادارة المناقصات بأن أي دفتر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، فإن لديه الصلاحية لردّها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة «لبنور» مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. وأكدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر.
ولفت الى انه »تم الاتفاق على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقاً في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات«.
سئل: ماذا عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية؟
فأجاب: هناك مشكلة مع سوريا، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير إلا من خلال وضع شروط سياسية وجدول أعمال سياسي أولها الاعتراف بالنظام، وتفادياً لهذا الامر طلبت رسمياً من مجلس الوزراء اقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية«.
واستقبل الرئيس الحريري وزير السياحة افيديس كيدانيان وعرض معه الاوضاع العامة وشؤوناً وزارية.