عقد إتحاد المصارف العربية مؤتمراً صحافياً امس في مقر الأمانة العامة للاتحاد، للإعلان عن تفعيل واطلاق “مركز الوساطة والتحكيم” لدى الاتحاد، الذي تم تعديل نظامه الأساسي والموافقة عليه من مجلس إدارة الإتحاد (20 دولة عربية) في اجتماعه الذي عقد في بيروت بتاريخ 14-11-2018، وفقا لقواعد الأونسيترال المعتمدة دوليا.
وقد شارك في فعاليات المؤتمر الصحافي رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي وعضو المجلس الأعلى للتحكيم التابع لمركز الوساطة والتحكيم في إتحاد المصارف العربية عبد الحميد الاحدب، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في لبنان وعضو المجلس الأعلى للتحكيم التابع لمركز الوساطة والتحكيم في إتحاد المصارف العربية القاضي غالب غانم، نقيب الصحافة عوني الكعكي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
استهل المؤتمر الصحافي، بكلمة لفتوح رحب فيها بالحضور وشكر اهل الصحافة والاعلام على حضورهم لتغطية فعاليات هذا المؤتمر الصحفي.
كما وكانت الكلمة الأولى لطربيه الذي بدأ بتقديم شرح عن تعريف “مركز الوساطة والتحكيم” وقال: ان أهمية هذا المركز تكمن في كونه المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة من حلّ النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفعالیة وبتوفير العدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال توفير نخبة مميزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكماً معتمداً دولياً، كما أن نظام المركز قد لحظ إمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل كلفة وبأسعار مدروسة من حيث التكلفة.
واضاف ان المركز يعتمد على السرية في كل ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثل هذه الضمانة في أن مجلسه الأعلى يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطي للمركز الصدقية اللازمة لعملية التحكيم. وقد تم تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسطة جدا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد من اللجوء إليه والاستفادة من خدماته بشكل ميسر ومن دون أي تعقيدات.
اما الكلمة الثانية فكانت للقاضي غانم وقال فيها: ان ثقافة الوسائط البديلة لحل النزاعات، وفي طليعتها ثقافة التحكيم، آخذة بالانتشار حيثما كان، خصوصا في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي تشجيعا او اجتذابا لرؤوس اموال وطنية او اجنبية تبحث عن الوسيلة الفضلى لفض النزاعات في حال حصولها. ان نجاح هذه الوسيلة يرتبط، على الاقل بثلاثة عوامل محفزة هي: السرعة، والثقة والمعارف الفنية..
وشدد علىان هذا المركز هو في الواقع في الموقع المناسب حتى يكون جاهزاً لحسم المنازعات بالسرعة القصوى المقتضاة، وحتى يكون اهلا للثقة، وهو غني بخبراته القانونية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتقنية المتنوعة. وهو تالياً في الموقع المناسب لإغناء العدالة التحكيمية في عالمنا العربي.
من جهته رأى الأحدب «ان التحكيم على الصعيد الدولي بات الأساس، فيما القضاء هو الفرع لذلك كان لا بد من مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية كي يلبي حاجة ماسة، لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية».
واضاف «منذ خمسينيات القرن العشرين، شعر التوظيف الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن الإستثمارات الدولية تحتاج إلى التحكيم، بإعتبار أن القضاء وحده بات غير قادر على حل النزاعات والمشكلات المتعلقة بالإستثمار الدولي. لذا تحول التحكيم ما بعد الخمسينيات كما سبقت الإشارة إلى معنى آخر عنوانه: «مجموعة الحريات». بمعنى أنه لا يعتمد على السرعة وحسب، إنما أن يختار المتخاصمان القاضي لبحث النزاع، حيث يتلقى قاضي التحكيم سائر الطلبات من أجل حل النزاعات.
