صدر عن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب او امس بيان اشارت فيه الى انه «أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات، بينما الحقيقة هي أن الدولة منذ العام 1994 عندما سعرت الكيلواط على أساس برميل النفط بـ 20 دولاراً، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بِغض النَظر عن إرتفاع سعر البرميل الذي وصل عدة مرات الى ما فوق الـ 100 دولار، ما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود بدفع فواتيرهم». وقالت ان «هذا الامر دفع الدولة اللبنانية لتغطية عجز الكهرباء عاماً بعد عام كما كان يحصل في موضوع البنزين والخبز والسكر». واضافت أن مبالغ السلفة لا تدخل لا بحساب وزارة الطاقة والمياه، ولا بحساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الإعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول.
وقال «إن وزارة الطاقة والمياه التزمت خلال الــ 100 يوم المقبلة بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء (التي اقرت عام 2010) وسنعرُضها بعد التحديث على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة بهدف إقرارها، علماً ان هذا التحديث قد أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي الذي وافق عليه.
ومن أهم نقاط هذه الخطة تخفيض العجز الناتج عن الدعم الذي تحدثنا عنه، وذلك عن طريق: 1. خطة واضحة ومحددة لتفعيل الجباية. 2. حملة وطنية لنزع التعديات. 3. رفع التعرفة تدريجياً وبأسرع وقت ممكن كَون التعرفة المتوازنة كفيلة بتأمين إيرادات كافية للمؤسسة تغنيها عن السلف السنوية. 4. البدء بتحصيل الديون المتوجبة للمؤسسة التي هي بحدود الـ 2500 مليار ليرة، من الإدارات والمؤسسات العامة وايضاً من إسترداد الــ TVA» مشيرة الى ان «هذا ما دفعنا للطلب الى المجلس النيابي سلفةً تغطي فقط الفترة المطلوبة لتحضير الخطة وإقرارها ضمن مهلة المئة يوم» وقالت انه «بعد عرض الخطة على مجلس الوزراء يتقرر المناسب في المرحلة اللاحقة».
