عقد وزير الصحة العامة جميل جبق لقاء موسعا ومفتوحا، جمع أصحاب المستشفيات الخاصة ومدراءها ومدراء المستشفيات الحكومية، في حضور رئيس دائرة العناية الطبية في وزارة الصحة جوزف الحلو ومدير مكتب وزير الصحة حسن عمار، تم خلاله التداول في الخطة التي ينوي الوزير اعتمادها لإعلاء شأن القطاع الإستشفائي في لبنان، واستمع إلى ملاحظات الموجودين وهواجسهم.
وأعلن وزير الصحة العامة أنه «بصدد التحضير للأسقف المالية بما يحقق تغطية كل الشعب اللبناني ضمن الإمكانات الموجودة، وذلك مع المحافظة على الأسقف المالية للمستشفيات الخاصة كما هي عليه، وسط توجه لرفع الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية». وأوضح أن لديه مشروعا بأن يكون السقف المالي لكل المستشفيات الحكومية في لبنان مفتوحا».
وتناول الوزير جبق العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وقال: «ثمة استنسابية بإدخال المرضى، فإذا لم يكونوا يريدون تنفيذ العقد الموقع مع وزارة الصحة فإن الوزارة ستعمد إلى فصل العقد ونقل السقف المالي إلى مستشفى آخر بالمواصفات نفسها وموجود في المنطقة نفسها».
وأبلغ الحاضرين أنه بصدد التحضير لمشروع توقيع عقود مع بعض الدول للإستشفاء في لبنان، ما سيزيد عدد المرضى الأجانب الذين يأتون إلى لبنان للطبابة، مشيرا إلى أنه تبلغ من السفير العراقي في لبنان أن حوالى خمسمئة ألف مريض عراقي كانوا يأتون إلى لبنان للطبابة. ولكن هذا العدد تراجع السنة الفائتة إلى مئتين وخمسين الفا. وقد أوضح السفير العراقي ان تراجع العدد يعود إلى ما تعرض له كثيرون من غش في العلاج في العمليات الجراحية، وما طلب منهم من مبالغ خيالية وفواتير باهظة».
وأعلن أنه «بصدد إعداد مشروع مع وزير الصحة العراقي يتناول إيجاد حل لمسألة المبالغ المستحقة للمستشفيات اللبنانية مع وزارة الصحة العراقية والبالغة حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار. وقد تبين أن هذه المبالغ مطابقة والفواتير مستحقة».
وبالنسبة إلى ميزانية وزارة الصحة العامة، أوضح أن التقرير المالي عن سنة 2017-2018 يظهر أن العجز يقدر ما بين خمسين مليارا وخمسة وسبعين مليارا، مشيرا الى أنه تقدم بطلب زيادة ميزانية وزارة الصحة مئة مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى المبلغ الموجود. فإذا تم القبول بهذه الزيادة يصبح دخول كل المرضى اللبنانيين متاحا إلى المستشفيات.
