أعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن «طموح وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتحول الى ملتقى لاصحاب المبادرات الايجابية، التي تحمل هم تطوير الاقتصاد الحقيقي وتكبير حجمه»، مشددا على ضرورة «تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال كأحد ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني»، مؤكدا أن «الشفافية هاجسنا وسنعمل على تطويرها».
كلام الوزير بطيش جاء خلال اجتماع متابعة وخلاصة عامة حول برنامج « تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي، امس في قاعة المحاضرات في الوزارة، في حضور رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القوانين النائب ياسين جابر، مدير برنامج «بلدي كاب» فارس الزين، عضو المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي انطوان مسرة، ممثل الجمعية اللبناني لتعزيز الشفافية مصباح مجذوب وحشد من المختصين من القطاعين العام والخاص واعلاميين.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة النائب جابر الذي نوه بـ»الجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج لتحقيق الاهداف الاساسية منه، وخصوصا لناحية مساعدة الوزارات المعنية في صياغة مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان أقرت في مجلس النواب، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة الحجم ودليل عن اجراءات الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ثم كانت كلمة «بلدي كاب» ألقاها الزين الذي شكر الوزير بطيش والنائب جابر على «سعيهما الدؤوب لانتظام الامور ولا سيما الشفافية في شتى المؤسسات العامة والخاصة من خلال الانظمة والقوانين».
وتحدث مسرة عن «ضرورة التوعية على مفاهيم الشراكة ودور القطاعين العام والخاص وتنظيم العلاقة بين ما هو عام وخاص، من خلال مفهوم قانوني يرعى هذه العلاقة التي تحتم اصدار القانون المناسب لهذه العلاقة».
والقى مجذوب كلمة «لا فساد»، فقال: «ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم 50% من القوة العاملة وتساهم في 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان».
وأكد الوزير بطيش: «التزام الوزارة التام بتطوير القوانين التي تحفز الاقتصاد المنتج في البلد. وقال: ان قلت أن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال، من المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية».
اضاف: «تعتبر هذه المؤسسات العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد «ان تحفيز هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال هو باب من ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني».
وتابع: «على مستوى الادارة الرسمية نحتاج الى مكننة والى حكومة الكترونية فهي مدخل أساسي لتعزيز الشفافية».
وأكد ان «الهدر في المناقصات العمومية موجود»، لافتا الى «ان النفقات الاستثمارية محدودة بنسبة 1,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي قدر بحوالى 56,5 ملياراً عام 2018».
