عقد في وزارة المال امس اجتماع ضم إلى الوزير علي حسن خليل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والصناعة وائل أبو فاعور ورئيس المجلس الاعلى للجمارك أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس جمعية الصناعيين فادي جميل، وتم البحث في موضوع إدارة مرفأ بيروت.
وأكد الوزير خليل في كلمة أن «الاجتماع عقد بمبادرة من الوزير وائل أبو فاعور لجميع المعنيين بعمل مرفأ بيروت من الإدارة إلى الجمارك بهدف مساعدة القطاعات الإنتاجية من خلال تمديد دوام الجمارك اللبنانية وعمل مرفأ بيروت واتخاذ قرار بفتح هذا المرفق يومي السبت والأحد»، لافتا الى أن «للأمر أهمية كبرى بالنسبة للقطاعات الإنتاجية وإحدى الخطوات الضرورية لتفعيل هذه القطاعات تسهيل عملها لعدم ترتيب أعباء عن تأخر استلام وإخراج البضائع من المرفأ».
وتمنى «من خلال القرار الذي اتخذناه اليوم (امس) بفتح مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وكل المرافئ اللبنانية يوم السبت والأحد، أن تكون خطوة أولى على هذا الصعيد».
وعن دوام الموظفين قال الوزير خليل: «هذه أجهزة متفرغة في الدولة، الجمارك اللبنانية هي واحدة من هذه الأجهزة التي واجباتها أن تؤمن خدمة. أساسا، دوام الجمارك للساعة السادسة وهذا سيبقى ونحن أضفنا يوما والجمارك جهاز ذات طابع عسكري أيضا، فمطلوب منهم أن يقوموا بهذا الأمر وبإدارة الجمارك والمجلس الأعلى للجمارك أكدوا استعدادهم الكامل للقيام بهذا الواجب».
بدوره، قال الوزير أبو فاعور: «الاجتماع أفضى إلى قرار تم اتخاذه وتم التوجيه به من قبل وزير المال إلى إدارة الجمارك وإلى المجلس الأعلى للجمارك، بالاضافة إلى توجيه من وزير الأشغال وإدارة المرفأ بفتح المرافئ يومي السبت والأحد، السبت لإجراء المعاملات الجمركية والأحد لخروج البضائع من المرافئ. نحن بمرحلة سياسية جديدة وهذه المرحلة عنوانها الدينامية الجديدة التي انطلقت ، بالانتاج، الإنتاج لمصلحة المواطن اللبناني. هذا الإجراء إضافة الى أنه يدخل تعديلا نوعيا في أعمال الصناعيين وغير الصناعيين من اللبنانيين والتجار والمزارعين. هذا مطلب مزمن لجمعية الصناعيين».
وقال الجميل: «لمسنا اليوم (امس) اهتماما جديا من الوزراء الموجودين ونشكرهم على هذا الأمر، هذا مطلب مزمن وله دلالة لتفعيل الاقتصاد عبر الصناعة اللبنانية. صادراتنا انخفضت من 4.5 مليارات إلى 2.8 مليار ونحن قادرون على تعزيز وضعها».
