عقدت لجنة البيئة أمس جلسة برئاسة النائب مروان حماده وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة «اراد الوزير واتفقنا معه على ان يكون موضوع النفايات اول المواضيع المطروحة وخصوصا ان مواعيد المطامر والمكبات في كل لبنان أصبحت داهمة، ولكن هناك تاريخا معينا هو تموز المقبل اذ يكون مطمر برج حمود وصل الى نهايته. فالجهد سينكب على معالجة هذا الوضع الناشئ عن الروائح الكريهة، كذلك في منطقة مطار بيروت وليست كلها من «الكوستا برافا» ايضا من صحراء الشويفات والمعامل والمسالخ الموجودة هناك، والتي تؤثر على السياحة في لبنان، يعني يصل الشخص الى لبنان وبدل ان يرى وردة يشم روائح كريهة. وقدم كل النواب مداخلات قيمة، وطرحت النائب عناية عز الدين كل موضوع التعاون السابق بين وزارتي التنمية الادارية والبيئة. وطرح ايضا موضوع الاشكاليات في الصلاحيات المتشابكة. اما موضوع المحارق، المطامر، الفرز المبكر، فهذه القضايا التي ينقسم حولها اللبنانيون، مع انهم اجمعوا على حل مشكلة النفايات وتطبيق القانون مع تطويره ربما القانون الذي وافقنا عليه أخيرا، وربما اعتمدنا انه يجب ان يكون هناك مسار متكامل من الوقاية الى المعالجة الى العناية الفائقة. لا نقفز الى العناية الفائقة اي محارق عشوائية اينما كان قبل ان نفرز او نعتمد الفرز المبكر، وبعدها كيف سنعالج في المعامل ثم ننتقل الى مرحلة محارق ام لا ومطامر بعد المحرقة بالنسبة الى البقايا. عرضنا كل هذه الامور والقوانين والتي تتعلق بمعاهدات بيئية، ونواب المناطق تحدثوا عن مشاكل المقالع».
وتابع: «كان هناك تمن على الوزير ان تكون وزارة البيئة هي الحاجز المانع لرخص جديدة وابديت ثقتي بان يكون هناك تعاون بين البيئة ووزيرة الداخلية. واعتقد ان لدينا ضمانا في هذا المضمار، كل الحجج والحجج المضادة وضعت على الطاولة وسنعقد اجتماعات مع كل الجمعيات والخبراء في الموضوع البيئي، والوزارة ستجتمع بهم اذ دعت الى مؤتمر بيئي كبير في اوائل ايار، ونحن سنكمل معهم باجتماعات اسبوعية. وطلبت من الوزير ان يجري نوعا من الملاءمة بين ما هو مخصص للبيئة في «سيدر» ومشاريع وزارة البيئة حتى تصرف الاموال التي خصصها «سيدر» للبيئة في المكان الصحيح».
