تحت عنوان «على متن التشريع والرقابة والإنماء» أقام النائب ابراهيم كنعان لقاء متنياً تخلله عشاء في فندق الحبتور في سن الفيل، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وممثل الأمين العام لحزب الطاشناق وأعضاء اللجنة المركزية، ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وشارك فيه اكثر من ٣٠٠٠ متني، من كل قرى وبلدات المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً ضاقت بهم صالات فندق الحبتور ومتفرعاتها. وتابع كنعان «تجربتي السابقة فخور بها ولم تكن التزاماً إلاّ بقناعة وطنية بمبادئ ونهج سيادي وتغييري واصلاحي كنت وما زلت وسأبقى رأس حربته في المتن وفي المجلس النيابي، عن جدارة لا جائزة ترضية، وأحد أركانه 173 قانوناً منها الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية بمفعول رجعي 30 عاماً الى الوراء، والكابيتال كونترول الذي قدّمته في حزيران ٢٠٢٠ لمنع التحاويل الى الخارج بعدما فشلت حكومة حسان دياب في إحالته الى مجلس النواب، وقد أقرته لجنة المال والموازنة برئاستي في حزيران ٢٠٢١، الى التدقيق الجنائي وغيره من القوانين. ومن أركانه أيضاً رقابة برلمانية أنتجت «إبراء مستحيل» كشف الجرائم المالية المرتكبة منذ العام ١٩٩٣ ودقق بحسابات الدولة اللبنانية كلّها من خلال 54 جلسة مساءلة في مجلس النواب، ودق جرس الانذار 9 سنوات قبل الانهيار وحوّل الملف على القضاء المالي ولم أغيّر عنه، لا بل وقفت في وجه كل التسويات عليه وجلسات ومحاضر مجلس النواب تشهد بذلك». أضاف «وأحد أركان هذا النهج أيضاً، مصالحة مسيحية انتجت أول رئيسٍ ميثاقي للجمهورية منذ الطائف، وقانون انتخاب صحّح الشراكة المسيحية الاسلامية بالنظام. وعندما يريد أحد أن يغيّر هذا النهج، يغيّر وحده ونحن نكمل ونستمر». وأكد كنعان أن «هذا هو الالتزام الوطني الحرّ الذي كنا وما زلنا عليه. وهو التزام المبادىء لا المقاعد. فحسابات المقاعد لم نقم بها يوماً. ونفينا 15 عاماً وعدنا ودخلنا مجلس النواب ولا نزال على مبادئنا. التزامنا الوطني الحر كنا وما زلنا عليه وهو التزام بقضية وطن وأحلام شعب سرقت واستُبدلت بتسويات سلطوية وبمحاصصة مقاعد لم تفعل شيئاً. وهذه هي السرقة وهنا هي الخيانة لمن يفتّش عن سرقة وخيانة». وأجاب كنعان «قضيتنا وطن نعيش فيه بكرامتنا، وطن لأولادنا وأولاد أولادنا ليبنوا فيه مستقبلهم. وقضيتنا دولة تضمن حقوقنا من خلال قانون للناس لا خططاً حكومية تشطب 100 مليار دولار ودائع وقانون فجوة يجهد البعض لتفصيله على قياس المصالح. وكما منعنا شطب الودائع سنمنع اليوم أي محاولة لمنع استردادها. وقد رفضت بدعة المؤهل وغير المؤهل، كما رفضت السندات والأسهم في مصارف مفلسة، والمقبول لن يكون إلاّ تحت سقف استرداد الودائع المشروعة، أي القانونية، ومنع المس بها. لم نغيّر وما زلنا على مبادئنا ومواقفنا، فمرة جديدة لمن يتحدث عن السرقة والخيانة، هذه هي السرقة وهنا تكون الخيانة».
