يُنتظر أن يخطف أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب ولايته الثانية الأضواء هذا الأسبوع، والذي سيشهد حسم توجهات السياسة النقدية لنصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم.
يبدأ المسار مع بنك كندا ثم الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ليمتد إلى بنك إنجلترا في اليوم التالي وينتهي مع بنك اليابان. قد تُقدم البنوك المركزية على تعديل تكاليف الاقتراض أو توجيه المستثمرين نحو نواياها للربع الأخير من العام، أو الأمرين معاً.
بحلول نهاية الأسبوع، ستكون أسعار الفائدة التي تمسّ خُمسَي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أربعة من اقتصادات مجموعة السبع، قد عُدلت أو تم الإبقاء عليها. ويُرتقب أن يتصدّر خفض الفائدة الأميركية، الذي طالما طالب به البيت الأبيض في عهد ترمب، المشهد.
ومن المنتظر أن يخيم على اجتماع السياسة النقدية الخلاف حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بين دعوات ترمب المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض ومخاوف جيروم باول رئيس البنك من تضخم مدفوع بالرسوم الجمركية. إلا أن مؤشرات التباطؤ في سوق العمل أعطت الضوء الأخضر لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب معظم الاقتصاديين.
من المتوقع أن يتخذ صانعو السياسة النقدية في كندا والنرويج الخطوة نفسها، فيما قد يتسم نظراؤهم في الاقتصادات المتقدمة الأخرى بالحذر.
من المرجح أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض في أغسطس شهد انقساماً نادراً بين مسؤولي السياسة النقدية. أما بنك اليابان فسيواصل مساره نحو التشديد، لكنه لم يُشر إلى أن مثل هذه الخطوة وشيكة.
وفي اقتصادات كبرى أخرى، يُرجَّح أن تتبنى البنوك المركزية موقف الترقب من دون تغيير الفائدة، وهو ما يتوقعه الاقتصاديون بالنسبة لإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
تشمل البيانات المرتقبة هذا الأسبوع تقارير اقتصادية من الصين، وبيانات التضخم من اليابان وبريطانيا، وأرقام الصادرات السويسرية، ومراجعة التصنيف الائتماني لإيطاليا.
