أطلق في فندق «الكومودور» – الحمرا، مشروع ( «أراضينا»)، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، في احتفال جمع ممثلين عن الهيئات الرسمية والبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والتعاونيات. يمتد المشروع على أربع سنوات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبالشراكة بين المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه (CIHEAM Montpellier)، ومنظمة العمل ضد الجوع (Action Against Hunger)، ومنظمة «فير ترايد لبنان» (Fair Trade Lebanon). ويستهدف دعم نحو 2500 مزارع و145 تعاونية في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال تعزيز الممارسات الزراعية الإيكولوجية المستدامة وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق.
شدّد الوزير هاني في كلمة على أن «إطلاق مشروع أراضينا يتكامل مع التوجّهات الاستراتيجية لوزارة الزراعة للأعوام 2025 – 2026، والتي تضع في أولوياتها دعم المزارعين المتضررين من الأزمات، تطوير مهاراتهم، تعزيز وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، واعتماد ممارسات صديقة للبيئة تضمن استدامة الموارد الطبيعية».
وقال: «هذا المشروع يمثّل محطة مفصلية نحو مستقبل أكثر خضرة وصموداً للزراعة اللبنانية»، موجهاً الشكر لشركاء المشروع والمزارعين والتعاونيات «الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاح هذه المسيرة». تخلل الاحتفال كلمات لكل من مدير المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه تييري دوبوبل، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان-برتران موثيس الذي أكد أن «من خلال مشروع أراضينا، نهدف إلى مساعدة المزارعين اللبنانيين على تبني الزراعة المستدامة، وتحسين وصولهم إلى الأسواق، وتعزيز قدرات مجتمعاتهم المحلية». وقدّم الدكتور حاتم بلهوشات من CIHEAM Montpellier عرضاً مفصلاً عن مكونات المشروع وأهدافه، أعقبه نقاش موسّع قاده شركاء الائتلاف حول سبل دعم المزارعين في الانتقال إلى الزراعة الإيكولوجية، ودور التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز هذا التوجّه، إلى جانب استخلاص الدروس من التجارب الميدانية. اختُتم الاحتفال بجلسة نقاش مفتوحة وحفل استقبال، أكّد خلالهما المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لبناء قطاع زراعي أكثر عدلاً واستدامة في لبنان. يهدف مشروع «أراضينا» في جوهره إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني وصنّاع القرار في اعتماد الزراعة الإيكولوجية كخيار استراتيجي لمستقبل النظام الزراعي في لبنان، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، حماية البيئة، ودعم المزارعين الصغار كعنصر أساسي في التنمية الريفية. على صعيد آخر، أصدر وزير الزراعة المذكرة الإدارية الرقم 140/1، التي قضت بتعديل وتحديد مدة صلاحية الإفادات الزراعية الممنوحة لأصحاب العلاقة لتسجيل سيارات النقل والشحن والـ «ستيشن»، وذلك في خطوة إصلاحية تهدف إلى تنظيم الإجراءات الإدارية وتسهيل معاملات المزارعين والنحالين وأصحاب المشاريع الزراعية المختلفة أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات. وبموجب المذكرة الجديدة، أصبحت مدة صلاحية الإفادات أكثر وضوحًا واستقرارًا، وفقًا للتفاصيل الآتية: • المزارعون مالكو الحيازات الزراعية: خمس سنوات.
- المزارعون مستأجرو الحيازات الزراعية: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
- النحالون: o من يملك 25 قفير نحل على الأقل: ثلاث سنوات.
o من يملك أكثر من 50 قفيرًا: خمس سنوات.
- أصحاب مزارع الأبقار أو المواشي (الأغنام، الخنازير وغيرها): خمس سنوات. • مستأجرو مزارع الأبقار أو المواشي: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
- أصحاب المشاتل الزراعية والبيوت البلاستيكية: خمس سنوات. • مستأجرو المشاتل أو الزراعات المحمية: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات. • أصحاب مزارع الدواجن: خمس سنوات. •مستأجرو مزارع الدواجن: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات. • أصحاب مزارع الفطر: خمس سنوات.
- مستأجرو مزارع الفطر: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات. • التعاونيات الزراعية: خمس سنوات.
كما نصّت المذكرة على أن توقَّع الإفادات الزراعية من قبل رؤساء المصالح الإقليمية كلٌّ ضمن نطاق عمله، بينما تُرفَع الإفادات الخاصة بالعقارات المستأجرة خارج نطاق المحافظة إلى وزير الزراعة لتوقيعها. وللمرة الأولى، أضافت الوزارة شرطًا أساسياً يقضي بوجوب إرفاق طلب الحصول على رخصة نقل زراعية بمستند يُثبت تسجيل صاحب العلاقة في سجل المزارعين، ما يعزز الشفافية ويحول دون أي استغلال لهذه الإفادات. أما المراجعات الخارجة عن مضمون المذكرة فتُحال مباشرة إلى الوزير للبت بها.
