انضمت “أوراسكوم كونستراكشون” المصرية إلى موجة الشركات المتدفقة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإعلان عن اعتزامها نقل قيد أسهمها الرئيسي من بورصة ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعقب أن نقل مساهمها الرئيسي مكتب العائلة إلى هناك.
قالت “أوراسكوم كونستراكشون” إن إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي سيبدأ في 11 سبتمبر، بينما سيظل القيد الثانوي لأسهمها في البورصة المصرية بالتداول دون تأثير، بحسب إفصاح منشور على بورصة مصر الأحد. وأشارت إلى أن القرار يشمل نقل تسجيل الشركة من مركز دبي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي.
كان الرئيس التنفيذي لـ”سوق أبوظبي للأوراق المالية” عبدالله سالم النعيمي قال لـ”الشرق” في وقت سابق من العام إن الأطر القانونية والتنظيمية في السوق مهيأة لعمليات الإدراج المزدوج، موضحاً أن لدى السوق بالفعل نحو 6 إدراجات مزدوجة مع أسواق أخرى.
انتقال الشركة إلى أبوظبي يأتي في ظل زخم بمشاريع متنوعة في الإمارة التي تهدف لتقليص اعتماد اقتصادها على النفط، إذ ضخت أبوظبي عائدات النفط خلال السنوات الأخيرة في مشاريع متنوعة شملت متاحف فخمة وأبراج مكاتب جديدة، وسط تدفق الشركات المالية. ورغم التراجع الأخير في أسعار النفط، من المرجح أن يستمر هذا الزخم في المشاريع التنموية بالإمارة، حسبما أشار محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في الإمارة بمقابلة مع “بلومبرغ نيوز”، في أبريل الماضي.
بفضل ما تمتلكه من صناديق ثروة سيادية ضخمة، تواصل أبوظبي تشييد مكاتب راقية ومنازل فاخرة وغرف فندقية لتلبية احتياجات عمالقة المال العالميين، من بينهم “بريفان هاوارد لإدارة الأصول” (Brevan Howard Asset Management) و”كيركوسوالد لإدارة الأصول” (Kirkoswald Asset Management) التابعة لغريغ كوفي، وكلاهما أنشأ مقار له في الإمارة.
“سيتم تحديد سعر افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بناءً على آخر سعر إغلاق في البورصة المصرية بتاريخ 10 سبتمبر 2025، وسيتم تحويله إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التاريخ نفسه”، وفق بيان الشركة. وسيكون آخر يوم تداول لسهم “أوراسكوم كونستراكشون” في “ناسداك دبي” هو 3 سبتمبر المقبل.
وسيكون أمام المساهمين الحاليين المالكين للسهم في “ناسداك دبي” خيار نقل الأسهم إما إلى سوق أبوظبي، أو البورصة المصرية.
تسعى أبوظبي إلى دفع الشركات للإدراج في بورصتها، في إطار جهودها لتعزيز عمق أسواقها المالية وتحقيق عائدات من الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة. وهي مبادرة ساعدت على تحويل الإمارات إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في الطروحات العامة عالمياً خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، شهد النشاط في سوق أبوظبي العالمي، الذي يُعتبر المركز المالي الدولي للإمارة، طفرة، حيث نمت الأصول المُدارة بنسبة 33% في الربع الأول. يستضيف سوق أبوظبي العالمي الآن 144 مديراً للصناديق والأصول، بينما ارتفع عدد الموظفين في جزيرة الماريه -حيث مقره- إلى 29 ألف موظف. وزاد عدد الرخص الجديدة الصادرة عن السوق 67% على أساس سنوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
