اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، في مقرّه، وتم البحث في الأوضاع الراهنة ولا سيما في موضوعات إعادة الثقة والاستثمار والإنماء.
وشدّد المجتمعون على أجواء التفاؤل السائدة في لبنان لموسم صيف واعد ورفع الحظر عن السفر إلى لبنان، وتمنّى المجتمعون بأن تتوالى هذه الإجراءات برفع الحظر عن البضائع اللبنانية أيضاً، التي لا تزال خارج الأسواق الإقليمية والعربية.
ثم طالبوا بـ «ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي اليوم قبل الغد، لأنه من دون قطاع مالي ونقدي من المستحيل إعادة الثقة والإستثمار بالإقتصاد اللبناني. إننا نتخوّف من أن البعض يفضّلون تأجيل هذه القرارات الصعبة إلى ما بعد الإنتخابات النيابية لأسباب وأهداف شعبوية ورشق كرة النار من منصّة إلى أخرى. لذا نطالب الجميع أن يقوموا بمسؤولياتهم ويفوا بوعودهم، وأن يتخذوا القرار المناسب بأسرع وقت في هذا المجال». وفي هذا السياق دعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع بـ «تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف، من دون تجاذبات سياسية وحزبية وطائفية ومذهبية، لأن المماطلة والصفقات بهذا الموضوع الدقيق سيؤخّر تنفيذ الإصلاحات والتغيير المرجو والمنتظر داخلياً، إقليمياً ودولياً، مما يؤثر سلباً على إعادة بناء ثقة المستثمرين».
من جهة أخرى، حّيا مجلس الإدارة «إنحدار مستوى التهريب عبر المرافئ، البرية والبحرية والجوية، لكن لا تزال الأيادي السود تحاول فتح نوافذ أخرى، لذا نطالب الحكومة اللبنانية بإعادة هيكلة الجمارك وكل المؤسسات الرقابية للحدّ نهائياً من هذا الوباء الذي يطعن بالإقتصاد الأبيض ويجذب المهرّبين ويهرّب المستثمرين».
من جهة أخرى، طالب المجتمعون بـ»إلإسراع وإنجاز الإتفاق حول موضوع تعويضات نهاية الخدمة، هنا أيضاً كرة نار يُرشق بها من منصّة إلى أخرى، من دون أن يأخذ أحد المبادرة والمسؤولية لإتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع الدقيق والخطر. نذكّر أن أصحاب العمل والعمّال هم شركاء الإنتاج ويعيشون عائلات موحّدة ومتضامنة ضمن القطاع الخاص. فلا يجوز أن يطعنوا العمال ويخسروا مستحقاتهم مثلما خسروا ودائعهم، لكن في الوقت عينه لا يُمكن للشركات وليس لها القدرة بأن تدفع من جديد كل التعويضات بحسب سعر الصرف الجديد. علماً أن هذه الشركات قد خسرت أيضاً كل مدّخراتها وإحتياطاتها لدى الضمان الإجتماعي والمصارف اللبنانية. نأمل من اللجان المختصة بأن تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن».
وأخيراً تتطرق المجتمعون إلى «مشروع إعادة بناء سوريا المنتظر منذ أكثر من 15 عاماً»، وشدد أعضاء مجلس الإدارة على «أنهم جاهزون لتنظيم وفد رسمي لزيارة نظرائهم في سوريا في أقرب وقت ممكن، لبناء شراكات بنّاءة وتآزر منتج لهذا المشروع الضخم، إذ إن معاملنا وقطاعنا الزراعي والتجاري والتكنولوجي وأفكارنا وشركاتنا الريادية والإبتكارية جاهزة للبدء في هذه الورشة يداً بيد مع إخوتنا السوريين. إنه من الجوهري إعادة بناء التبادل التجاري الرسمي والشفّاف وتطبيق كل الإتفاقات التجارية وخصوصاً رفع الضرائب لتسهيل العلاقات التجارية والتبادل الإقتصادي».
وختاماً قال زمكحل: بعد الأجواء التفاؤلية والإيجابية التي بدأناها في العام 2025 علينا أن نحوّل هذه الإيجابية إلى مشروع وخطة وإستراتيجية ورؤية واضحة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لذا من المستحيل إعادة بناء الإنماء والإستثمار والثقة من دون إعادة بناء قطاعنا المصرفي، إعادة هيكلة القضاء لتحقيق العدل والعدالة، وإعادة بناء العلاقات الشفّافة والتجارية مع إخوتنا العرب، والاستفادة من مشروع إعادة بناء سوريا، والاستفادة من موسم صيف واعد نربطه مباشرة بأعياد نهاية العام. لا شك في أن هناك نيّة للتغيير والتحديث، لكن تحويل النية إلى مشروع واضح مع تنفيذ وملاحقة أصبح ضرورة ملحة وطارئة كي لا نقع في أفخاخ الماضي عينه، وقبل أن «يفقع» بالون الإيجابية والتفاؤل، ونرجع بسرعة إلى التشاؤم، وأن نكون من جديد ملوك الفرص الضائعة.
