عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والنواب الاعضاء. وحضر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وبحثت في قانون الاعلام وناقشت ملاحظات وزارة الاعلام على القانون.
وركز عدوان في مؤتمر مشترك مع المكاري على “وجوب ان تتضافر الجهود للخروج بأفضل قانون اعلام، لافتا الى ان اللجنة وضعت خطة للعمل في أسرع وقت ممكن، وسنسعى باكبر قدر ممكن للتعاون بما يخدم الحريات والمصلحة العامة ومصلحة الاعلام في لبنان (…)”.
أما وزير الاعلام ، فأشار الى انه للمرة “كوزارة اعلام ولجنة الادارة والعدل ندرس ملاحظات الوزارة على القانون المحال الى اللجنة”، معلنا اننا سنقوم “بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والملاحظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع “الاونسكو”، على القانون”، لافتا الى دور الخبير القانوني النائب السابق غسان مخيبر في هذا المجال”.
ولفت الى اننا “وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعا بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء (…)”.
قال: “نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، لا سيما إننا نعيش في فوضى إعلامية، وذلك لان النصوص لا تكون واضحة”.
وردا على سؤال قال المكاري: “لا يوجد قانون مثالي. ونحن نحاول الوصول الى نص يشبه لبنان والمشهد الاعلامي ويجيب على كل هواجس الاعلاميين (…)”. وقال: “ما من شك، ان الجسم الاعلامي في لبنان لديه هاجس التوقيفات والحريات”.
وكشف انه يعقد اجتماعات مع وزير العدل هنري خوري وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي وقريبا سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل لنصل الى قانون يرضي الجميع”.
