كتبت ريتا شمعون
مع اشتداد الأزمة المفتعلة ما بين حكومة تصريف الأعمال وحاكم البنك المركزي بالوكالة الدكتور وسيم منصوري هناك مخاوف عن رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية بما فيها أدوية الأمراض السرطانية، بحجة عدم القدرة على تقديم التمويل اللازم لها ورفض منصوري تحويل الأموال من ” احتياطي المركزي” لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفر الغطاء القانوني له.
فبدل أن تدعم الدولة اللبنانية التعليم من خلال تأمينه للجميع، وفي حماية الأجور وتعويض البطالة والسكن والغذاء والتنقل، وبدل أن تدعم الحق في الصحة من خلال إعلان حالة طوارىء دوائية للخروج من الأزمة المالية المستجدة لاستمرار دعم أدوية الأمراض المستعصية اتجهت الى التجاذبات السياسية متكئة على الإجتهادات القانونية والدستورية بحسب نقيب الصيادلة في لبنان بول سلّوم في حديث لموقعنا journalalire.
سلّوم، جدّد مطالبته الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان تحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الإستيراد ونفقات الدولة قائلاّ: من الإجرام أن نخلق أزمة دواء جديدة ستكون تداعياتها خطيرة جدا على المرضى لا سيما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة.
وذكّر بأن هذه القضية ومعالجتها ليست فرضيات، وأن نقابة الصيادلة وهي جزء من القطاع الصحي في لبنان غير معنية اذا أبصر قانون الإستقراض الذي يجيز لصرف لبنان اقرار قانون اقراض الدولة أم لا، ما يهمنا هو اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل تأمين الأموال لتوفير الدعم لأدوية الأمراض المزمنة، فالمشكلة عند الحكومة بالتالي لديها آلياتها لتوفير الأموال ، من مصرف لبنان أو عبر الإستعانة بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو بمداخيل أخرى بالدولار للحكومة.
وقال سلّوم ، من الإجرام أن نحجب الأدوية عن مرضى السرطان، مشيرا الى أن أكثر من 50% من مرضى السرطان في لبنان لا يحصلون على أدويتهم المدعومة وموضحا : أن دعم أدوية السرطان يكلّف حوالى 60 مليون دولار، إلا ان المبلغ الذي يؤمن للدعم هو 25 مليون دولار فقط، مؤكدا أن عدد كبير من أدوية مرضى السرطان مفقودة والمريض يبقى عدة أشهر من دون دواء ما يؤدي لتدهور وضعه الصحي .
والأهم يؤكد سلّوم، هو الحفاظ على ” ستاتيكو الأدوية ” المعتمد حاليا، هذا حالنا اليوم فأصبح أقصى طوحنا ” تامين الدواء”، أما كيفية تامينها من شأن المسؤولين في السلطة السياسية فقد وصلنا الى مرحلة تتطلب وضع الأولويات وايجاد مانحين للدواء وتنظيم مؤتمر عاجل للمانحين لتامين الدواء وتقديم المعلومات بشفافية من اجل الوصول الى البطاقة الدوائية متفهما موقف حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تحت أي مسمى وهي البقية القليلة من أموال المودعين، وعليه فإن الحل الحقيقي اعلان حالة طوارىء دوائية.
وأضاف سلّوم : صحيح أن الجميع يلعب على حافة الهاوية، أو مسجلاً نقاط على حافة الهاوية لكنه ليس لديه أدنى شكّ مهما كانت الحالة،أنه لا بدّ من أن نجد ضميرا واعيا في هذا البلد قادرا على اتخاذ الإجراءات وايجاد الآليات التي تسهل استمرار عملية الدعم للأدوية المستعصية مطالبا بوضع سياسة دوائية مستدامة تؤمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وختم سلّوم، إن حجب الدواء عن المرضى هو بمثابة جريمة، ولن يتم السكوت عن رفع الدعم أو التمادي في حجبه عن الكثير من المرضى، مؤكدا متابعته للموضوع لافتا الى أن أي خطوة يمكن أن تقدم خطة حماية لضمان استمرار توفر الأدوية مرحّب بها.
