صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي: «أمام الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام حول تقرير شركة «الفاريز اند مارشال» المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية توضيح التالي:
أولاً: ان ما تسلمته وزارة المالية من شركة «الفاريز اند مارشال»، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات .
ثانياً: إن العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.
ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».
كنعان يوجّه كتاباً
وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز اند مارشال» في حسابات مصرف لبنان.
وجاء في الكتاب: الموضوع: طلب مستندات الـمـرجــع: المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب «يتم التداول في الاوساط السياسية والاعلامية أن شركةِ Alvarez & Marsal قد أنجزت تقريرها عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم أياه، بعد تأخير استمر لعدة أشهر، كما تقضي أحكام العقد المنظم معها. ولما كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم، ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب،نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة».
