أعلن الاتحاد الأوروبي خلال حفل في فندق «فينيسيا»، بعنوان «Circular Action 2» تخصيص مبلغ قدره 3.7 ملايين يورو لتمويل المشروع بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة».
تخلل الحفل عروض تقديمية، جلسة أسئلة وأجوبة حول معايير الأهلية للشركات للحصول على الدعم، وشرح عن فرص تلقي تمويل إضافي للإنتاج الدائري والأخضر. وحضره شريحة متنوعة من أصحاب المصلحة ومن مستفيدي المشروع المحتملين. وأشار بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي، الى أنه «في 22 حزيران 2023، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو، خارطة طريق Circular 2 لممثلي الاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلي الوزارات، وأصحاب المصلحة المختلفة من قطاع الأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلون عن المؤسسات المالية الوطنية والدولية، والمنظمات التنموية، ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا، وعن القطاع الأكاديمي». ولفت الى أن «CIRCULAR 2 يهدف إلى التعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم حول الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان. كجزء من تدخل المشروع، سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 280,000 يورو كمنح عينية غير مالية تتراوح قيمة كل منحة ما بين 15,000 يورو و40,000 يورو، وذلك لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون ورمزاً للاقتصاد الدائري في لبنان». وأكد ممثل اليونيدو الإقليمي إيمانويل كالينزي خلال الحفل، أن «الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بتعزيز بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك خدمات دعم الأعمال والاستثمار والابتكار، وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يؤمن بدور القطاع الخاص كرافعة أساسية في النهوض الاقتصادي للبنان.» من جهتها، شددت رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيززر على أن «مشروع Circular 2 يحظى بأولوية كبيرة في أجندة وزارة الصناعة حيث يدعم التنمية الصناعية المستدامة ويعزز التنافسية والمرونة في قطاع صناعي رئيسي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصناعية والانتقال نحو نماذج صناعات دائرية في لبنان». وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان: «في الوقت الحاضر، أصبحت إعادة تصميم الأنظمة البشرية من أجل خير الأجيال المستقبلية ضرورة. يمكننا تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات صناعية دائرية بهدف الاستدامة وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير، حيث أصبحت هذه السياسات شرطا أساسيا للحفاظ على التوافق مع القواعد الدولية الجديدة التي تحكم نظام التجارة. وبالتالي، نعتقد أن انتقال القطاع الخاص إلى اقتصاد أخضر ودائري سيلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري من حيث التجارة والتنمية المستدامة والشاملة، مما سيساعد على زيادة كفاءة استخدام الموارد وخلق فرص العمل والابتكار والتعاون». بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام: «على الرغم من التحديات التي يواجهها بلدنا حاليًا، يتناول المشروع جوانب حيوية مثل الاستخدام المستدام للموارد الصناعية، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير القدرات التقنية. علاوة على ذلك، يمثل إنجازًا ملحوظًا في الشراكة المستمرة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر». أما وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، فقال: «اليوم نحن على أبواب تشكيل آفاق اقتصادية جديدة للبنان، ويجب أن يكون نموذج الاقتصاد الدائري في صميمها. في الواقع، يجب أن ننظر إلى الأزمة على أنها فرصة لتحسين الممارسات الشائعة والمعتادة. من جهته، قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل: «من خلال استخدام الموارد الصناعية بطريقة فعالة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تقلل المؤسسات الصناعية من تكاليفها الإنتاجية، وتخفف من تأثير تقلبات أسعار الموارد والمواد الأولية الصناعية، وبالتالي تحقق ميزات تنافسية وتزيد من أرباحها».
