كتبت ريتا شمعون
عندما نقرر إصلاح القطاع المصرفي اللبناني، سنظل في ورطة عميقة لأن المشكلة متجذرة في صلب الإقتصاد، الذي لم تعالج السلطة السياسية اضطراباته الممتدة منذ العام 2019، لذلك يجب على الدولة أن تضع خطة إقتصادية اصلاحية متكاملة واضحة المعالم وخريطة طريق للنهوض بالقطاع المصرفي وليس تأسيس مصارف جديدة على حساب بعض المصارف اللبنانية في ظل المتغيرات المالية على الساحة.
فالبرغم من نفي مصرف لبنان للمعلومات التي تتحدث عن إعطاء رخص لمصارف جديدة فقد لفت رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أن هناك مصارف جديدة تسعى للدخول الى السوق اللبناني تعود لمستثمرين ليس لديهم أي سوابق أو علاقة بالسوق المالية في لبنان.
أما الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف الذي حضر إجتماع لجنة الإقتصاد النيابية كشف، أن النقاش في موضوع الترخيص لمصارف جديدة لم يتعدى 3 دقائق!!!…
قد تكون المصارف التي تقدمت بطلبات ترخيص من مصرف لبنان لمزاولة العمل المصرفي الإلكتروني E-Banking من بين المصارف التي تطمح بتقديم خدماتها أو انها على علاقة أو تابعة للشركات التي تعد نفسها بالفوز بالتنقيب أو استخراج الغاز من مياه المنطقة الإقتصادية.
فأين تكمن أهمية مصارف جديدة في لبنان ؟ وكيف يمكن أن تلعب دورا في الأزمة التي يشهدها لبنان ؟
في هذا الإطار، يؤكد رئيس قسم البحث والتحليل الإقتصادي في ” بنك بيبلوس” نسيب غبريل في حديث لموقعنا ” journalalire” أن الحديث عن دخول مصارف جديدة الى لبنان ليس بالأمر السهل ولا يمكن ان يكتب لها الحياة قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وأكثر من ذلك، ما لم يصدرأي قرار رسمي من مصرف لبنان بهذا الشأن يبقى كلاما في الإعلام.
وأكد غبريل، لا معلومات جدّية عن تراخيص جديدة أو عن المهتمين بإنشاء مصارف أو التوظيف بمصارف حالية إلا ما يتم تداوله أن ثمة ترخيصين لإنشاء مصرفين رقميين “أون لاين” إنطلاقا من كونه تعاملا مصرفيا متطورا غير تقليدي على ان تخصص أعمالها للعمليات المصرفية ” الالكترونية ” مع استعدادهم لتلبية الشروط منها وضع راسمال ” فريش” مستبعدا إمكان إنشاء مصارف جديدة عبر تملك مصارف قديمة، أي شراء رخصة قائمة، وفي ظل تلكؤ الحكومة عن معالجة الأزمة الحالية المصرفية – المالية التي تراوح مكانها منذ بدء الأزمة.
وقبل التحدث عن جدوى تأسيس مصارف جديدة في هذه المرحلة طرح غبريل الأسئلة التالية :
- – الدخول الى القطاع المصرفي لم يكن بالأمر السهل قبل الآزمة ، فكيف اليوم؟
- – كيف يمكن الحديث عن دخول مصارف جديدة ولم نبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
- – كيف يمكن الحديث عن دخول مصارف جديدة ودولة تتخلف عن سداد ديونها ؟
- – والحديث عن مصارف جديدة ليس بالأمر العادي والدولة لم تحدد بعد الخسائر والفجوة المالية ومن سيتحملها؟ وما هي نسبة تحمل هذه الخسائر؟
- – لا يمكن أن نتوقع إنشاء مصارف جديدة والكابيتال كونترول ما زال عالقا في شباك الأزمة الإقتصادية- المالية وتعليق مناقشة قانون التوازن المالي في مجلس النواب؟
- – وهل دخول مصارف أجنبية تريد الدخول الى السوق المصرفي يؤدي الى إعادة الثقة بالبلد وبقطاعاته؟
- – وأي خطة أعدتها الدولة لإنقاذ الأزمة المالية – الإقتصادية ؟ وهل إنشاء مصارف جديدة بإمكانها أن تخدم الإقتصاد اللبناني بشكل ممتاز؟
وأضاف غبريل، هناك معايير محددة للعمل المصرفي الرقمي تشمل البنية التحتية الخاصة التكنولوجيا والبيئة الرقمية يضاف اليها سنّ قوانين تشريعية تنظم عالم العملات الرقمية ولعلّ الشروط المناخية السياسية والإقتصادية التي تمتلك القدرة على استقطاب المستثمرين في هذا المجال غير موجودة حاليا.
مما لا شك فيه، أن القطاع المصرفي في لبنان وفي منحاه التراجعي عاما بعد عام نتيجة لما تعرض من ضربات بفعل الأزمة وغياب المعالجات الشاملة، لا بدّ أن يتوقف عن عمليات الإقراض ويخسر دوره الإنمائي في تمويل الإقتصاد ، لافتا الى أن المستثمرين في هذا القطاع حول العالم يجدون أنفسهم دائما أمام خيارات صعبة وعوائق لأن القطاع المصرفي بحاجة الى خبرات ورأسمال ومواكبة تكنولوجية وتشريعات لها علاقة مباشرة بالعمل المصرفي والأهم الثقة، في حين لا زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد من الجهود للإستثمار في هذا القطاع ماذا عن لبنان مع أزمته الإقتصادية ؟.
