لم تنته بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في عام ٢٠٠٨ على الأقتصاد الاميركي و أقتصادات الدول الاوروبية ، بالأضافة الى نتائج جانحة كورونا حتى برزت ازمة النظام الغربي “اميركا و الدول الاوروبية ” الاقتصادية و الاجتماعية. في العام ١٩٩٠ كان انتاج مجموعة الدول الغربية الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا و اسبانيا و اليابان يحتل ما يوازي ٦٧٪ في المئة من الناتج العالمي . اما في العام ٢٠٢٠ قدر انتاج مجموعة السبعة G7 ٣٠ ٪ في المئة من الناتج العالمي و تفيد التوقعات بأنه في عام ٢٠٢٣ سينخفض الى اقل من ٢٨٪ في المئة من الناتج العالمي .
في هذا السياق بلغ دين الدولة و الشركات و الافراد في اميركا ٦٧ ترليون دولار اميركي من بينها بلغ دين الحكومة ٣١ تريليون دولار مقابل ناتج محلي اميركي لا يتجاوز ٢٨ تريليون دولار. و في دول اوروبا تجاوز الدين العام لهذه الدول ضعفي ما نصت عليه معاهدة ماستريخت الذي حدد ب ٦٠٪ في المئة من الناتج المحلي لكل دولة ، حيث بلغ الدين العام لدول اوروبا في العام ٢٠٢١ اكثر من ٢١ تريليون يورو .
في شباط ٢٠٢٢ انفجرت الحرب الروسية الاوكرانية بعد ان أعدت لها الولايات المتحدة الاميركية خطة المواجهة برفض الموافقة لبعض مطالب روسيا بعدم ضم دولاً غربية كانت أعضاء في حلف وارسو بما فيها اوكرانيا الى حلف الناتو و عدم اقامة قواعد عسكرية في هذه الدول . كما ضغطت واشنطن على الدول الاوروبية لتعطيل اجواء المفاوضات مع روسيا و تميع تنفيذ اتفاق مينسك الذي عقد عام ٢٠١٤.
مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية برز بوضوح ان اميركا تخوض الحرب ضد روسيا عبر اوكرانيا واستخدامها وقودآ في هذه الحرب لذلك دعمت واشنطن اوكرانيا بكميات هائلة من الاسلحة النوعية و بدعم مادي تجاوز ٦٤ مليار دولار اميركي .
في هذا الاطار شهد الاقتصاد الاميركي و الاوروبي تحولات نوعية كان لها تأثير. كبير عليه مع بروز مظاهر التضخم التي وصلت في تموز من العام ٢٠٢٢ في اميركا الى ٨،٩٪ في المئة وفي المانيا بلغ ١٠،٤ في تشرين الاول من عام ٢٠٢٢ وفي فرنسا بلغ ٨،٤ في ايلول من عام ٢٠٢٢ و في المملكة المتحدة بلغ ٨،٧ في ايلول من عام ٢٠٢٢
و حسب منظمة التعاون الاوروبية سيخضع النمو في منطقة اليورو للتراجع الكبير ، وتتوقع ان يبلغ النمو في اسبانيا ١،٥ ٪ في المئة و في فرنسا لن يتجاوز ١٪ في المئة و في ايطاليا ٠،٤٪ في المئة كما سجل تدهور اليورو ليوازي قيمة الدولار كما انخفضت قيمة الجينه الاسترليني .
تداعيات الازمات الاقتصادية و السياسية في دول اوروبا وضعت هذه الدول امام متغيرات نوعية، فضربت هذه الازمات دول اوروبا و انفجرت التظاهرات الشعبية ضد التضخم و أرتفاع اسعار المواد الغذائية و الغاز و الكهرباء و المطالبة بوقف الدعم المالي و العسكري لاوكرانية .
ضعف الدولار و اهتزاز هيمنته على النظام الاقتصاد العالمي و تراجع اليورو و الجينه و حالات التضخم و الركود الخطيرة و انخفاض النمو تضع العالم الغربي في حالة تراجع و ترهل ان لم يكن افول ؟